أطلقت وزارة المالية أضافه جديدة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها تحت مسمى “أعتماد” للتحقق من الضمان البنكي للأشخاص الذين يقدمون على المشتريات الحكومية، وذلك للعمل علي تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية للجهات الحكومية للتحقق من الضمانات البنكية المقدمة بشكل إلكتروني عبر المنصة.

وأكد السيد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المنظومة لمواكبة عصر التطور التكنولوجي متوافق مع رؤية المملكة 2030، ولدعمها المستمر والتطوير الدائم لمنصة أعتماد، فقد أضافت وزارة المالية على منصتها خدمة التحقق من الضمان البنكي التي تعمل على الاتصال بالقطاع المصرفي بناء على تقديم الطلب من الجهة الحكومية حتى ورود إشعار لها بنتيجة طلب التحقق، مع مراعاة الجهة كتابة العناصر الأساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، لتحقق من الضمان البنكي بكل سهولة، وذلك للحرص على أستمرار المشاريع والأعمال الحكومية في ظل وباء كورونا المستجد وتوفير كل ما يلزم للمستفيدين من القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن الخدمة الجديدة على منصة أعتماد تتيح للجهة الحكومية عمل كافة الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً، بكل جودة وكفاءة وشفافية عالية، وذلك لتوفير الوقت والجهد واختصار العمل الإداري بين وزارة المالية والمستفيدين من القطاعين العام والخاص، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات المبسطة لتعزيز الاشتراك بين القطاعين والوزارة.

وتعتبر منصة أعتماد هي المنصة الإلكترونية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتقديم الخدمات لمختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك لتعزيز التواصل بين القطاعات ووزارة المالية وتسهيل منها إتمام الخدمات المالية بكل شفافية وسهولة ويسر، وكل ذلك بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد وتقليص العمل الإداري والإجرائي بين مختلف القطاعات المستفيدة ووزارة المالية.

قالت وزارة المالية إن عدد العقود والتعميدات عبر منصة إعتماد الرقمية بلغت أكثر من أربعة وعشرون ألف خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 54.8 مليار ريال.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن تلك العقود تنقسم إلى 495 عقداً مجازاً بقيمة 18.8 مليار ريال و20.43 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 4.7 مليار ريال وأكثر من ثلاثة آلاف عقد وتعميد قائم بنحو 31.32 مليار ريال.