أقر وزير الموارد البشرية والعمل المهندس أحمد الراجحي مجموعة من الشروط والتي يتم وفقا لها إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حالة القوة القاهرة، جاء ذلك في إطار المذكرة التفسيرية للمادة رقم 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتنص الشروط الثلاثة على

• مرور الستة أشهر التالية للإجراءات الإحترازية والوقائية بالبلاد، مما يستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه فترة زمنية معينة مع استمرار الحالة.
• في حالة استنفاد تطبيق الإجراءات الخاصة بتخفيض الأجور والإجازة السنوية والاستثنائية.
• أن يتم إثبات عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة مهما كان نوعها لمواجهة تلك الحالة.

وأوضحت الفقرة ٣من المادة 41 من اللائحة التنفيذي لنظام العمل أنه لا يتم إنهاء عقد العمل من قبل العامل وهذه الحالة توصف بالقوة القاهرة، إلا بعد تحقيق شرطين وهما، مرور الستة أشهر التي تلي الإجراءات الإحترازية التي تتخذها البلاد والتي تتطلب تقليل ساعات العمل أو ايقافة مدة معينة، والشرط الثاني أن يتم استنفاد جميع الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والاستثنائية.

وأوضحت الفقرة 1/63 من القرار الوزاري 178743بشأن العقوبات، أن أي خلل في تطبيق الأحكام التي تعمل على تنظيم الظروف الاستثنائية، فستقوم الجهة المختصة بفرض عقوبة مالية لتلك المخالفة قدرها 10 آلاف ريال وتتعدد العقوبة حسب تعدد العاملين، وتقوم الوزارة بتسوية تلك المخالفات في وقت تصحيح المخالفة ووفقا لتحقيق شروط التسوية بعد قيام الوزارة بتحديد ذلك.