بهدف تطوير صناعة التطوير في المملكة ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وذلك ضمن نظام رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات، حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ/ماجد عبد الله الحقيل قرار بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد أستخدامها سواء الهيكلية منها أو غير الهيكلية حيث إن هذا التأمين الذي يقدمه المقاول يطمئن المستفيد النهائي ففي حالة أكتشاف أي أخطاء خلال فترة الضمان تقدم للمستفيد خدمة تحمل التكاليف الصيانة والإصلاح كما أن هذا التأمين يحمي المقاول حيث أنه أصبحت تكلفة أي خطأ محسوب من قيمة المشروع.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التطبيق لهذه القرارات يتم تدريجياً بحيث أنه يبدأ التنفيذ على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وأن التطبيق التدريجي لهذا القرار يمر بأربع مراحل وهم :

المرحلة الأولى: وتبدأ من تاريخ صدور القرار وحتي نهاية شهر ذي الحجة 1441 وتشمل المباني العالية (المستشفيات،الفنادق، المساجد، المستودعات، المنشآت الرياضية، المباني التعليمية، أبراج الاتصالات، المجمعات التجارية، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقل من 23 متر، المباني عالية الخطورة).

المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1442 وتشمل مباني التجمعات (صالات السينما، المسارح، صالات الأفراح، الشقق الفندقية المفروشة، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية).

المرحلة الثالثة: وتبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتي نهاية شهر ذي الحجة 1443 هجرياً وتشمل مباني الأعمال (المطارات، البنوك، البريد، محطات التلفزيون ).

المرحلة الرابعة وتبدأ من نهاية المرحلة الثالثة وحتي شهر ذي الحجة 1444 وتشمل باقي جميع أنواع المباني .

كما أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان عشر سنوات ميلادية تبدأ من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية بعد إصدار شهادة الإشغال للمبني.