كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر سابقاً بصرف تعويضات للمتضررين من وباء كوفيد 19وذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول البديلة لدعم سوق العمل وتوفير الدخل البديل حيث حدد السمو الملكي مبلغ 9 مليار ريال لتعويض المتضررين  وبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من هذا الدعم مليون و200 ألف عامل سعودي ويبدأ الصرف لهذا التعويض  من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل  وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تضررت نتيجة لهذاء الوباء باشتراط أن تقوم هذه المنشآت باستمرار صرف الرواتب للموظفين بعد أنتهاء فترة الثلاث شهور المحددة للدعم .

هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن بعض الأنشطة قد بدأت العودة للعمل لكن هذا لا يؤثر على صرف تعويضات ساند وهذاء للعاملين في المنشآت المشمولة بالقرار حيث أعلنت المؤسسة في بيان صحفي لها أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لتحديد أولوية الصرف بين المنشآت ووضع ضوابط الاستحقاق وأوضحت الهيئة أن اللجنة قامت بدراسة  الأوضاع والأحداث المتغيرة لموضوع ممارسة الأعمال وذلك وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة حيث تم السماح لبعضة الأنشطة بممارسة أعمالها مع التوضيح بأن العودة للعمل لا تؤثر على أستحقاق المستفيدين من صرف التعويضات المقررة صرفها في أو شهر مايو وأول شهر يونيو ما لم يصدر أي تطور في مجال فتح الأعمال كما أضافت الهيئة أن في حال تم لاحقاً فتح المجال وممارسة الأعمال بشكل أكبر ستقوم اللجنة بمراجعة ما إذا كانت هذه ألمنشأة تستحق الدعم أم لا وعند التقصير في حقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية.