قد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرميين الشريفين أمر ملكي جديد أنه سوف يتم وضع بعض الحدود والضوابط لمنع مخالفات نشاط التمويل، وبالتالي قام بإصدار أمر ملكي إلى القيام بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير الملخص وذلك وفقاً لشركات التمويل بما يكفل دقة المخالفين، والعمل على محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم، وذلك لضمان حماية الاقتصاد ومن حدوث استغلال الاحتياجات العموم وبالتالي يتم تمويلها من بطاقة غير النظاميين وذلك كتب عن وكالة الأنباء السعودية واس.

أمر ملكي جديد بخصوص مخالفات نشاط التمويل

حيث قام العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتضامن مع أمر خادم الحرمين الشريفين موضحا أن هذه الضوابط الجديدة سوف تقوم بتحديد مزاولة نشاط التمويل غير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، وأكد أنه سوف يساعد بشكل كبير في منع استغلال المدنيين عن طريق تمويلهم بطرق غير نظامية لا تراعي مطلقا وضع المدين الائتماني، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحميل أعباء كبيرة جداً بسبب تمويل لا يخضع لرقابة ويكون تحت إشراف الجهة المختصة دون متابعة شركات التمويل، وبالتالي يتسبب في حدوث عدم قدرة المدينة على تنفيذ هذه الالتزامات، وأكد هذا الأمر الملكي أنها تشمل البوابة الإلكترونية وذلك مع مؤسسة النقد العربي السعودي يتم إنقاذ موجبة ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة مع الجهتين.