أمر ملكي جديد بخصوص مخالفات نشاط التمويل ، حيث وجدت المملكة في الفترة الأخيرة انتشار عدد من الممولين الذين ليس لديهم الرخصة للقيام بذلك وتمويل المدنيين، حيث أن هذا الأمر يحتاج لجهات مختصة ومرخصة من أجل تحقيق التوازن بين تمويل المدنيين وتحقيق الفائدة والربح لهم، ولذلك أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين بوقف وضبط الممولين الذين يقومون بمخالفات نشاط التمويل مستغلين احتياج المدنيين لهم، مع عدم السير بطريقة نظامية مرخصة كما يجب السير وفق نظام لتحقيق معدلة متوازنة بين التمويل والربح، وإليكم من مقالنا ماهو متعلق بهذا الخبر.

أمر ملكي بوقف مخالفات نشاط التمويل

وبالتعاون فيما بين وزارة العدل ومؤسسة النقد السعودي يتم اتخاذ الخطوات تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين من أجل وقف هؤلاء القائمين بعمليات مخالفات نشاط التمويل والذين لا يسيرون وفق القواعد السليمة للتمويل للأشخاص، وذلك بسبب تعرض المدنيين الذين يعتمدون عليهم الى بعض المشكلات في سداد الأموال الذين حصلوا عليها منهم وذلك لعدم كفاية خطواتهم في تحديد أحوال الحاصلين على هذا التمويل وبالتالي عدم ضمان الحق، وقد يسبب التمويل إلى ضرر على المستوى البعيد لعدم قدرة هؤلاء على السداد وبالتالي خسارة رأس مال المشاريع.

الطريقة الصحيحة للحصول على الدعم والتمويل

نبهت المملكة المدنيين الذين يريدون الحصول على تمويل شخصي لأي مشروع أو نوع من أنواع التمويل أن يعتمدوا على جهات موثوقة حاصلة على تصريح مثل مؤسسة النقد السعودي، جمعية كفالة وذلك للحصول على تمويل وضمان قدرة المدنيين على السداد وتحديد فترات السداد بحيث يحصل الممول على حقه وفي نفس الوقت لا يتم إرباك الحاصل على التمويل أو التأثير على أرباحه ونجاح مشاريعه الخاصة، وعليكم بالإطلاع على برامج التمويل الموثوق بها والاستفادة منها.