برنامج التمويل المضمون التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي منح حتى الآن 1200 عقد للشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة من البرنامج، وقد بلغت قيمة تلك العقود 1.1 مليار ريال سعودي، وكانت مؤسسة النقد  السعودي “ساما” قد أطلقت في وقت سابق برنامج التمويل المضمون، وذلك بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة “كفالة” من أجل ضمان 95% من قيمة التمويل.

و يهدف هذا البرنامج حسب ما صرحت به “ساما” إلى تعزيز الجدارة الائتمانية  للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك للتغلب على تحديات تمويل تلك المنشآت، من أجل التخفيف عليها من آثار الانخفاض بالتدفقات النقدية وتسهيل تقديم خدماتها للعملاء، وكذلك سداد الرواتب والمستحقات الخاصة بموظفي تلك المؤسسات.

تصريحات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن برنامج التمويل المضمون:

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي  إلى أن إطلاق برنامج التمويل المضمون جاء إلحاقاً ببرنامجها السابق له والذي يهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص؛ وذلك للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، حيث أنه من المتوقع أن تصل قيمة الآثار الاقتصادية إلى نحو 50 مليار ريال سعودي.

وأوضحت ساما أن برنامج التمويل سيمنح العميل فرصة بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، مع ضمان الحد الأقصى للأرباح والرسوم بشرط ألا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنوياً.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التمويل المضمون أتى ليتضمن إعفاء المنشآت المتوسطة  والصغيرة والمتناهية الصغر من تقديم أي ضمانات عينية و من أي رسوم إدارية، حيث أن مؤسسة النقد السعودي ستتحمل رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة نيابة عن العميل.

المنشآت المستفيدة من برنامج التمويل المضمون حسب تصريحات ساما:

ووفقاً لتصريحات المؤسسة فإن جميع المنشآت المتوسطة الحجم والصغيرة والمتناهية الصغر تستطيع الاستفادة من برنامج التمويل المضمون، وذلك من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، والمشتركة مع برنامج “كفالة”.

وتجدر الإشارة إلى أن تمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل رواتب الموظفين، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة، جميعها ضمن التسهيلات التي يقدمها برنامج التمويل المضمون الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغر “كفالة”.

تكذيب ساما لشائعات تجميد حسابات عمال وافدين تجاوزت حساباتهم الأجور:

وعلى صعيد آخر وبخصوص الشائعات التي انتشرت مؤخراً على عدد من المواقع الإلكترونية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى أن بنوك ومصارف المملكة تعمل على تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين الوافدين، والذين تتعدى التعاملات المالية الخاصة بهم القيمة السائدة للأجور للمهن التي يمتهنونها، فقد أكدت مؤسسة النقد أن كل هذه شائعات لا صحة لها.