السحب والإيداع بالبنوك تم تعديله في إطار قرار عاجل أعلنه اتحاد بنوك مصر، وذلك عقب تلقي موافقة البنك المركزي المصري، على أن يتم العمل بهذا القرار وتنفيذه اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك الموافق لعام 1441 هجريًا.

السحب والإيداع بالبنوك

في ظل الأزمة العالمية الحالية في كل العالم، ومع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، قنن البنك المركزي المصري تقليص عمليات التعامل المالي قدر المستطاع بهدف تقليل الاحتكاك ونقل وباء كورونا عن طريق الأموال وملامستها وتداولها بكثافة بين المواطنين، وكذلك بتخفيف التزاحم في البنوك بين العملاء.

ولكن بحلول شهر رمضان المبارك قرر اتحاد بنوك مصر تعديل عمليتي السحب والإيداع بالبنوك، وذلك باستبدال حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي من خمسة آلاف جنيه مصري يوميًا إلى عشرين ألف جنيهًا مصريًا، فيما تم تغيير حد السحب من فروع بنك مصر من عشرة آلاف جنيهًا مصريًا فقط، إلى خمسين ألف جنيهًا مصريًا.

خلفيات قرار تعديل عمليتي السحب والإيداع

متحدثًا إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أقر السيد محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن القرار أتى على خلفية حلول شهر رمضان المبارك، واحتياج المواطنين إلى إخراج الزكاة والصدقات طيلة شهر رمضان، وأن القرار صدر بهدف التخفيف عن كاهل العملاء، وفي إطار التعاون مع الدولة بتقليص زحام المواطنين حرصًا على حياتهم في ظل الوباء الذي يشهده العالم حاليًا، وكذلك تقديم تسهيلات بالمعاملات المالية للعملاء ممن يرغبون في التكفل ببعض الأسر طيلة شهر رمضان، خاصة من يعملون باليومية ولا يتوفر لديهم حاليًا ما يغطي تكلفة المعيشة طيلة شهر رمضان، في ظل الأزمة الحالية وفرض حظر التجول للمواطنين لعدد طويل من الساعات في مواجهة أزمة وباء كورونا.

تداعيات قرار تعديل السحب والإيداع بالبنوك

من المتوقع أن يقلّص هذا القرار من زيارة العملاء للبنوك المصرية لأكثر من مرة بهدف السحب أو الإيداع للمال، فمن يرغب في سحب مبلغ مالي يستطيع القيام بذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي المتاحة في العديد من الأماكن في مصر، إلى جانب فروع البنوك المنتشرة، وهذا بالطبع يعمل على تخفيف حدة التزاحم، وكذلك إمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات الخاصة بالبنوك عبر الهواتف الذكية.