أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية عن استقبال طلبات دعم السعوديين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك بناءً على الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل الحرمين الشريفين، بشأن استثناء السعوديين الذين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص التي لحق بها ضرر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، على أن يكون هذا الدعم مقدم من صندوق التأمين ضد التوقف عن العمل، والذي تم تدشينه من أجل مواجهة مثل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، والتي قد تتسبب في عدم قدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولة نشاطها، أو أنها تتخلى عن عدد من العاملين بها وخسارة مصدر دخلهم.

استقبال طلبات دعم السعوديين

أوضحت مؤسسة التأمينات أن استقبال طلبات دعم السعوديين تتم عن طريق عدة خطوات بسيطة، تتمثل في الدخول على الحساب الخاص بالمنشأة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يتم بعد ذلك النقر على “خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة”، ومن ثم يتم ملأ الخانات بكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق، والنقر على أيقونة “تقديم طلب” للتمكن من اختيار المشتركين المراد حصولهم على الدعم، وبعد إتمام هذه الخطوة تظهر رسالة تفيد بنجاح التقديم، ثم يتلقى المتقدم بالطلب رسالة نصية على رقم هاتفه الجوال المسجل مسبقًا على “بوابة أبشر الإلكترونية” تحثه على تقديم طلب من أجل الحصول على “تعويض ساند”.

أما عن الخطوات الواجب القيام بها عند التسجيل، يجب أن يقوم المواطن بالتوجه إلى حسابه الشخصي بمؤسسة التأمينات ويختار “التعطل عن العمل”، ثم يقوم بالضغط على “طلب ساند”، ثم يدخل رقم “الآيبان” الخاص به، والضغط على “إرسال الطلب”، حيث تظهر رسالة فورية تفيد بنجاح عملية التقديم، وفي حالة الموافقة على الطلب المقدم، يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال.

أما بالنسبة للشروط التي أقرتها المؤسسة والتي من الواجب توافرها في كلاً من المنشأة والعامل للموافقة على طلب الدعم، تتمثل في أن يكون العامل مشترك في خدمة التأمين ضد تعطل العمل قبل تاريخ 1 يناير 2020م حتى الآن، وأن يكون المشترك ليس له مصدر دخل آخر أو مشروع خاص به، على أن تقوم المؤسسة بصرف تعويضات بحد أقصى لـ 70% من العاملين بالمنشأة أو 5 عاملين أيهما أكثر.

أشارت مؤسسة التأمينات أن التعويضات يتم صرفها لجميع العاملين داخل المنشآت الخاصة في السعودية والتي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاع البنوك أو القطاع المالي عامة، والحاصلة على ترخيص من قبل مؤسسة النقد الدولي وهيئة السوق المالية، كما يستثنى من الدعم شركات التأمين وشركات الاتصالات والأسواق التي تعمل في مجال المواد الغذائية.