أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمال فيها 9 أفراد فأقل، ويشمل هذا العدد صاحب المنشأة، وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الإعفاء سوف يكون على أثنين من العمالة الوافدة، إذا كان صاحب المنشاة متفرغ للعمل، ومسجل في مكتب التأمينات الاجتماعية، كما سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين الذين يعملون في المنشأة إذا كان أحد العاملين بالإضافة إلى صاحب المنشأة سعودي الجنسية ومسجلا بالتأمينات الاجتماعية، والحد الأقصى للإعفاء سوف يكون أربعة وافدين فقط.

الأمر الملكي الذي يقضي بمساندة القطاع الخاص

وقال مجلس الوزراء السعودي أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للأمر الملكي الذي يطالب بمساندة القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساندة النشاطات الاقتصادية التي تأثرت بانتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي تضمن صرف تعويضات مالية للعاملين الذين تأثروا من هذه الظروف التي تمر بها البلاد، والبالغ عددهم 1.2 مليون عامل من المواطنين العاملين بهذه المنشآت، وهذا الدعم سوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبلغ حجم الدعم 9 مليار ريال سعودي، للتخفيف من الأثار الاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت هذه الظروف، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ومجلس الوزراء يثمن جميع المبادرات التي تم اتخاذها والإعلان عنها لمواجهة الأثار المترتبة عن الجائحة العالمية فيروس كورونا، والتي بلغ تأثيرها المالي 120 مليار ريال سعودي، بما في ذلك المبادرات التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، والتي بلغت 70 مليار ريال سعودي، لمساندة القطاع الخاص وتأدية دوره في الاقتصاد، والمبادرة التي اتخذها صندوق النقد العربي السعودي بمبلغ قدرة 50 مليار ريال سعودي، للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للتخفيف من أثار جائحة كورونا.