إثبات العنوان الوطني والخروج أثناء حظر التجول | توضيح للبريد السعودي

إثبات العنوان الوطني والخروج أثناء حظر التجول | توضيح للبريد السعودي

العنوان الوطني  وحقيقة ارتباطه بالخروج أثناء حظر التجول نوضحها لك عزيزي القارئ في السطور التالية , حيث يبدو ان اكثر ما يشغل المواطنين السعوديين في وقتنا الحالية هو كيفية الخروج من المنازل وجلب الاحتياجات وممارسة النشاطات دون اختراق حظر التجول المفروض من قبل مسؤولي المملكة العربية السعودية بغرض حماية المواطنين وتجنبا لتفشي عدوي فيروس كورونا بينهم , لذلك انتشرت شائعات علي مواقع السوشيال ميديا وأخبار متداولة لا أساس لها من الصحة مفادها انه يمكن للمواطن الخروج في الأوقات المسموح بها في وقت سريان حظر التجول عن طريق طباعة إثبات العنوان الوطني .

هذا ما دفع هيئة البريد بالمملكة العربية السعودية إلى نفي هذه الشائعات والأخبار مشيرا إلى أن هذه الأمور من اختصاص الجهات المسؤولة بالمملكة فقط وان إثبات العنوان الوطني غير مرتبط ولا يمت بصلة من قريب او بعيد بالخروج أثناء حظر التجول في الفترات المسموح بها ما بين السادسة صباحا والثالثة عصرا , و كانت المملكة العربية السعودية قد قررت فرض حظر التجول وقامت بمتابعة وتنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار عدواه بين المواطنين السعوديين .

وجاءت قرارات المملكة العربية السعودية بتعليق كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والتعليمية بتعليق الدراسة وتوقف النشاط الكروي والتدريبات الجماعية والرحلات الجوية و إيقاف التعامل بنظام بصمة اليد كاثبات حضور الموظف في الشركات والمؤسسات والابتعاد عن التجمعات والالتزام بإجراءات حظر التجول والعزل الاجتماعي , وصرحت الجهات المعنية بالقرار ان كل تلك القرارات هي من اجل سلامة الشعب السعودي وحرصا علي عدم انتشار عدوي الفيروس الذي بدأت تأج ناره في العديد من دول العالم و خاصة دول أوربا مثل إيطاليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ولم تستطيع التكنولوجيا الهائلة والتقدم العلمي الكبيرالذي تتمتع به تلك الدول مواجهة فيروس كورونا ولم تكتشف أي من هذه الدول مصل أو لقاح أو حتي بادرة أمل للقضاء علي الفيروس اللعين حتي الآن .

لذلك نكرر كلامنا مرة أخرى انه لا يوجد علاقة بين إثبات العنوان الوطني والخروج أثناء حظر التجول وان كل هذه الأخبار مجرد اجتهادات شخصية من أشخاص غير مسؤولين .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *