من اكثر القطاعات الأكثر نموا في العالم والجاذبة للاستثمار هو قطاع الطاقة المتجددة خاصة بعد اتجاه دول العالم الي زيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة لتصل ما بين 5 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي الطاقة عالميا لذلك تقوم اللجنة العليا لشئون الطاقة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تشكلت من مجموعة من المسئولين الحكوميين من جهات ذات صلة بتسريع الإجراءات وتطوير المشروعات الخاصة بالقطاع وتوفير الأراضي للمستثمرين من المواطنين السعوديين وكذلك المستثمرين الأجانب , ومن المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة ما بين 50 إلى 60 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2018 و 2030 , ويُذكر أن آلية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تعتمد علي توفير الأراضي للمستثمر الذي يقوم ببناء وتشغيل محطة الإنتاج وتستمر العقود المُبرمة بين المستثمرين والجهات المسئولة لمدة 25 عام وبعد ذلك يتم إزالة المحطة وإرجاع الأراضي للدولة بعد استرجاع المستثمر لراس المال خلال الفترة المحددة .

وعلي جانب آخر من المتوقع أن تستفيد جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص من قرار صندوق التنمية بوزارة الموارد البشرية بدعم أجور المواطنين من السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم بإحدى شركات القطاع الخاص بداية من أول يوليو من العام الماضي وبأثر رجعي ويشمل الدعم أيضا الموظفين الجُدد والمستقبليين وذلك بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 50 في المائة من الأجر الشهري للموظف ولمدة سنتين بالإضافة إلى 10 في المائة دعم إضافي في حالة التوظيف في المدن البعيدة أو غير الرئيسية أو في حالة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو  الإناث .

ويتراوح مبلغ الدعم المخصص لتلك المبادرة ما بين مليار إلى 5.3 مليار ريال سعودي لدعم المؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص تحفيزا لاستقرارها وتنمية أدائها ودعم موظفيها الذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي ثمانين ألف موظفة وموظفة خاصة بعد الأزمة العالمية الحالية بتفشي فيروس كورونا وتأثر معظم القطاعات الاقتصادية في العالم , هذا ويمكن للمؤسسات والجهات المنتمية للقطاع الخاص بالمملكة بالاستفادة من مبادرة هدف لدعم التوظيف من خلال التسجيل أون لاين عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي مبادرة دعم التوظيف من صندوق التنمية البشرية هدف .