نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تغريدة عبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وضحت فيها أهم الضوابط والشروط الواجب توافرها من أجل إعفاء المنشآت الصغيرة من الدفع المالي.

ويعتبر تفرغ المالك للعمل من أهم أو أبرز الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية كما بينت الوزارة أن أول ملف منشأه في ورازة التنمية البشرية أو الرقم الموحد وهو الذي يصل عدد عماله أقل من 9 عمال ومن ضمنهم مالك المنشأة في حالة تفرغ المالك للعمل يأخذ استثناء من دفع المقابل المالي لأربعة من الوافدين العاملين معه ولكن بشرط ألا يكون المالك مسجلا كعامل في أي منشأه تابعة لرقم موحد اَخر.

كما أشارت الوزارة أن مدة الإعفاء تصل إلى 5 سنوات بدءا من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد بشرط أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل يوم 25/8/1440 ه.

كما وضحت الوزارة أن المقابل المالي يتم احتسابه على الرقم الموحد وذلك ردا على الاستفسارات حول احتساب المقابل المالي وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد.

ومن المعروف أن السنة المالية للمنشأة تبدأ من بداية السنة المالية للرقم الموحد أي التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد وذلك بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي وسيوف يتم تجديد حسابات المقابل المالي في نفس ذلك اليوم من كل عام هجري.