إعفاء وزير الاقتصاد السعودي “التويجري” وتعيين “الجدعان” في منصبه وفق أمر ملكي جديد اليوم

إعفاء وزير الاقتصاد السعودي “التويجري” وتعيين “الجدعان” في منصبه وفق أمر ملكي جديد اليوم

صدر اليوم أمر ملكي جديدة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ينص على إعفاء وزير الاقتصاد السعودي محمد بن مزيد التويجري وتعيين محمد بن عبدالله الجدعان بدلا منه في هذا المنصب مع تولّي التويجري لمنصب مستشار في الديوان الملكي برتبة وزيرة، نعرض لكم فيما يلي نص الأمر الملكي الذي صدر اليوم.

إعفاء وزير الاقتصاد السعودي

الأمر الملكي رقم: أ / 492

التاريخ: 11 / 7 / 1441هـ

نص الأمر الملكي بالإعفاء:

” بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه

ثانياً: يُكلف الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”

الأمر الملكي الجديد بدمج وزارتي العمل والخدمة المدنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أمر ملكي بتعيين التويجري في الديوان الملكي

وجاء الأمر رقم: أ / 493 بتاريخ: 11 / 7 / 1441هـ بالنص الآتي:

“بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *