رسوم العمالة الوافدة للمملكة العربية السعودية، سواء كانت رسوم التجديد بغرض اتمام مراسم الحج، أو الزيارة لأحد الأقارب المقيمين بالمملكة، أو بغرض العمل، وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العاملين بالمملكة بتجديد إقامتهم في الميعاد المحدد، وتسديد الرسوم المطلوبة، وقالت المديرية العامة للجوازات أنه تم تقليل فترة صلاحية التأشيرة التي يتم تقديمها للوافدين لتصبح أربع سنوات فقط بدل ستة سنوات، وسوف نعرض عليكم من خلال موقع ثقفني رسوم الوافدين للمملكة، وطريقة معرفة الرسوم عبر منصة أبشر.

 رسوم العمالة الوافدة للعمل

1. رسوم الإقامة للوافدين بالمملكة من الخارج تبلغ ستمائة وخمسون ريال سعودي.
2. رسوم تجديد الإقامة للمرافقين للوافدين من الخارج 2000 ريال سعودي سواء مواليد جدد، أو تابعين من الخارج.
3. رسوم نقل الكفالة لأول مرة تساوي 2000 ريال سعودي.
4. رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية 4000 ريال سعودي.
5. رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة 6000 ريال سعودي.
6. رسوم تغيير الوظيفة للقادمين من خارج المملكة 1000 ريال سعودي.

وصرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يجب تجديد التأشيرة في معادها المحدد، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن المملكة تفرض غرامات وعقوبات صارمة على الأفراد المتواجدين داخل المملكة بدون تأشيرة، وفي بعض الأحيان تصل العقوبات إلى الترحيل النهائي خارج المملكة، ويحدث ذلك عند التأخير الشديد في تجديد تأشيرة الإقامة.

تجديد رسوم العمالة الوافدة عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات التي تخدم الوافدين للمملكة، وتقدم المنصة خدمات عديدة يستطيع منها خلالها الوافدين إنهاء الإجراءات الخاصة بالإقامة داخل المملكة، ومن هذه الخدمات التي تقدمها المنصة، خدمة الاستعلام عن مدة صلاحية التأشيرة، باستخدام الرقم الخاص بالإقامة، ومن هذه الخدمة يستطيع الوافد متابعة مدة إقامته داخل المملكة، وهذا يسهل علية تجديد الإقامة في موعدها المحدد، حتى لا يتم فرض غرامة عليه، أو ترحيله خارج المملكة.

توعد بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين السعودي، كل من يقوم بالتلاعب في نقل الكفالة إلى المنشآت الصناعية، وقال أن نقل الكفالة تم تقنينه بين المنشآت الصناعية وغيرها، وذلك منعاً للتلاعب في نقل الكفالة، وجاء ذلك بعد قام الدولة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن منشآت القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، لتسجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

طالب مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة، بتثبيت رسوم العمالة الوافدة وتثبيت رسوم المرافقين للعام 2020م، لتصبح نفس المقابل المالي لسنة 2019م، وطالب الوزارة بدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة بما يتمشى ذلك مع رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازية.