قامت وزارة المالية بالتأكيد على أن كل رواتب منسوبي وزارة التعليم تم بالفعل صرفها بشكل كامل، ولا يوجد بعض الفروق تتطلب الصرف، وذلك يرجع إلى تحويل صرف الرواتب من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي.

ووزارة التعليم فيما مضى قدمت بعض الاستفسارات التي تشمل فروقات الفترة الانتقالية، والطرق الصحيحة لإحتسابها، وذلك من خلال القرار التي أصدره مجلس الوزراء عن طريق القرار الذي تم تحديده أن يقوم باحتساب الأجور والمكافآت وجميع الرواتب وتشمل أيضا البدلات الشهرية، لكافة العاملين في الدولة، ويتم العمل على صرفها في السنة التي تتناسب مع السنة المالية للدولة.

وأكدت المالية أنه بالفعل تم إتمام عملية الصرف من السنة الهجرية إلى الميلادية وذلك بدء من شهر محرم 1438، وبالتالي قد صرف جميع الرواتب الخاصة بآخر ثلاثة شهور من عام 2016، وكذلك الرواتب الخاصة بعامين 2017 و2018 وذلك يكون على حسب النظام، ويشمل أيضا رواتب تسعة أشهر من عام 2019.

كما أوضحت أيضا أن العمل مستمر على حسب المادة 59  وذلك من خلال القوانين التي تتضمن المزايا والحقوق المالية، حيث يتم حساب أن الشهر يوجد فيها ثلاثين يوماً، يتضمن تنفيذ أحكام وكذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة المدني.

وأشارت وزارة التعليم أن يجب أن يتم العمل على تعديل كل الأنظمة في الحال، لكي تتناسب مع النظام الحديث، دون الحاجة الى الانتظار ـ على التعديلات التي أنشأتها بعض الجهات الحكومية الأخرى.