أصدرت المملكة العربية السعودية الأمس الأحد بيانا تمهيديا هو الأول من نوعه حول الميزانية المالية للمملكة لعام 2019. فقد أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن تطبيق الكثير من المبادرات خلال العامين الماضيين لتنمية الإيرادات الغير نفطية، وتطوير آليات استهداف المستحقين عن طريق دعمهم بالإضافة إلى العمل علي تحسين كفاءة الإنفاق بدأت تؤتي ثمارها، حيث نتج عن ذلك انخفاض واضح في عجز الميزانية المالية خلال النصف الأول من السنة المالية 2018، وقد أشار بن عبد الله الجدعان إلي سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين إلي تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة  في دفع عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد أشار مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية سعد الشهراني إلي أن عمليات الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة علي استمرارية انخفاض معدلات العجز في الميزانية كما هو مخطوط له في برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.

• ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2019
  

أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا تمهيديا لأول مرة حول الميزانية المالية العامة لعام 2019 بإجمالي نفقات تصل إلي ما يقارب 1.106 تريليون ريال لترتفع بنسبة 7% عن العام الماضي. وأوضح وزير المالية بأن صدور تقرير البيان التمهيدي للمرة الأولي يؤكد علي الخطوات الجادة التي يتم اتباعها لرفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية بالإضافة إلي تحسين عمليات تنفيذ، وإعداد ميزانية الدولة.

برنامج تحقيق التوازن المالي لعام 2023

أفاد البيان التمهيدي بأن توجيهات الحكومة لميزانية 2019 في مجالات المصروفات، والإيرادات والتمويل والعجز  تأتي في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية. كما أكد الجدعان علي أن برنامج تحقيق التوازن المالي المراد تحقيقه بحلول عام 2023 لن يقتصر فقط علي الأداء المالي وإنما يهدف إلي تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص في القطاعات الغير نفطية.