فتح خدمة تعديل المهن للعاملين بالمملكة استعدادا لتطبيق المعايير الجديدة مطلع العام الهجري الجديد

فتح خدمة تعديل المهن للعاملين بالمملكة استعدادا لتطبيق المعايير الجديدة مطلع العام الهجري الجديد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فتح خدمة تعديل المهن للعاملين بالمملكة بداية من أمس الأحد، وذلك تمهيدا للبدء في تطبيق معايير جديدة تسمى بمصفوفة المهن بداية من العام الهجري القادم، وسوف تتيح تلك الخدمة لكافة العاملين في القطاع الخاص البدء في تعديل المهن بناء على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكافة المهن الرئيسية.

تعديل المهن للعاملين بالمملكة

حيث أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل بالمملكة خالد أبا الخيل، أن فتح خدمة تعديل المهن للعاملين بالمملكة سوف تسمح للجميع القيام بتغيير أو تعديل المهن وتعديلها وفق عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، وسوف يتم ذلك من خلال أنظمة آلية يتم عن طريقها تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

فيقوم الراغب في تغيير المهنة بتقديم الطلب إلكترونيا، ويبدأ النظام آليا في التحقق من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة، ويتم التحقق أيضا من تطبيق كافة قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد الذي يرغب في تغيير مهنته والمهنة الجديدة التي يرغب في التغيير إليها.

التكامل بين المؤسسات المختلفة للمملكة

وأكد خالد أبا الخيل أن نظام مصفوفة العمل والذي سوف يتيح خدمة تعديل المهن للعاملين في المملكة للعامل الوافد في القطاع الخاص، سوف تسعى إلى بناء التكامل بين عدد من المؤسسات المختلفة ومن بينها الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن يتم التكامل أيضا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك من أجل التأكد من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة.

وذلك في حالة كانت المهنة الجديدة التي يرغب الوافد في الإنتقال إليها بعد فتح تعديل المهن للعاملين في المملكة من المهن الهندسية أو الصحية أو المحاسبية، ذلك لأنه سوف تكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلا، وتتوقع الوزارة أن تسهم تلك الخدمة الجديدة في تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى تقديم خدمة نوعية جديدة للمستفيدين تؤدي إلى رفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة بها، وهذا من شأنه أن يساهم في رسم السياسات الخاصة المبنية على بيانات ذات جودة عالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *