الشروط المطلوبة وأسباب رفض الضمان الاجتماعي للأزواج العاطلين عن العمل، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دائمًا لتوفير كافة سبل الدعم التي يحتاجها المواطنين لضمان حياة أفضل، ومن بين هذه الخطط التنموية برنامج الدعم والضمان الاجتماعي المطور، الذي تحرص على تقديمه للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، وقد تم تطويره وتقديم العديد من أهداف الضمان الاجتماعي المطور، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الشروط المطلوبه وأسباب الرفض في الضمان الاجتماعي للأزواج العاطلين عن العمل.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين العاطلين عن العمل

كانت قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها في المتزوجين العاطلين عن العمل للاستفادة من مساعدة الضمان الاجتماعي وتتمثل هذه الشروط كما يلي:

• أحد الشروط الأولى في برنامج الضمان الاجتماعي المطور يجب على الشخص الراغب في الاستفادة من المساعدة الممنوحة، أن يكون متزوجا وعاطلا عن العمل، أي عاطلا تماما، وعليه تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
• كما يجب ألا تتلقى دعماً من أي جهة خاصة أو جهة حكومية، أي ألا تكون مرتبطة بأي جمعية أو مؤسسة تعتمد على المساعدة الاجتماعية.
• أن يكون الزوج العاطل عن العمل حاصلاً على الجنسية السعودية بالإضافة إلى إقامته المستمرة في المملكة العربية السعودية.
• وعليه أن يقدم الملف الاجتماعي وكافة البيانات والمستندات المتعلقة بحالته الاجتماعية إلى السلطة المختصة.
• أما بالنسبة لعمر المتقدم فيجب ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً على الأقل.
• إثبات الحالة الصحية وتقديم المستندات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والتي توضح تفاصيل الحالة الصحية لطالب المساعدة، وتبين أسباب حقه في المساعدة من برنامج المساعدة المتطور للضمان الاجتماعي وعدم قدرته على الاحتفاظ بوظيفته.

الأسباب المؤدية إلى رفض طلب التسجيل للاستفادة من الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم النظر في الطلب ورفض تقديم النفقة للزوج العاطل عن العمل، منها:

• يجب أن يكون مقدم الطلب مدانا في قضية جنائية، أو بالسجن، أو هارب من قضاء عقوبته.
• أن يكون اسمك مسجل في أحد السجلات التجارية أو أن تكون صاحب عمل تجاري.
• في حال إرفاق مستندات مزورة وبيانات مضللة لا تستند إلى أي دليل صحيح.
• إذا كان لديه عمل أو وظيفة تناسبه ولم يكن هناك عذر يمنعه من القيام بعمله.