أعلن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء غرامة العبث بالعداد الكهرباء أو أي من ملحقاته، وذلك ضمن لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام الكهرباء والفصل فيها، مشيرا إلى أن التلاعب في عداد الكهرباء يتسبب في توقيع العقوبات المالية، التي تبدأ من 5 ألا ريال حتى 50 ألف ريال، مؤكدا حرص الوزارة على مراقبة المخالفين للأحكام واللوائح والتصاريح، في ظل سعيها الدائم لتقديم الخدمات الكهربائية بأعلى درجات الكفاءة والجودة، والحد من وقوع المخالفات لنظام الكهرباء في السعودية، وفي نفس السياق حدد المجلس الضوابط المنظمة لتحديد تكاليف الإصلاح والتعويضات المقدرة على المخالفة وما ترتب عليها من إهدار النفع، وفيما يلي نوضح غرامة التلاعب بعداد قياس الخدمة الكهربائية.

غرامة العبث بالعداد

تفرض وزارة الكهرباء غرامة العبث بالعداد على كل من تسول له نفسه التلاعب بعداد الكهرباء، حيث تحرص الهيئة على القيام بأعمال المراقبة والالتزام بكل ما ورد في اللوائح والقوانين المنظمة، وإصدار التراخيص، وفي حالة ضبط مخالفات الكهرباء يتم تحرير محضر بالواقعة بعد جمع المعلومات بواسطة المفتش، وإحالتها لأمانة اللجان.

ومع ثبوت التلاعب بعداد الكهرباء بصفة خاصة والمنظومة الكهربائية بصفة عامة، يتم تحديد المشاركين في المخالفة، إبلاغ الهيئة وتوقيع العقوبة المالية، كما في الجدول التالي:

إضافة لذلك سداد غرامة العبث بالعداد، فقد أوضح المجلس ضوابط تكاليف إصلاح التلف والتعويض عن الأضرار، التي تتوقف على الأدلة والإثباتات المرفقة، والضرر الواقع، وتقدير اللجنة؛ حيث يتحمل صاحب المخالفة أجور العمالة، وتكاليف المواد المستخدمة في إصلاح عداد الكهرباء، فضلا عن تكاليف المعدات المستخدمة في التصليح، وأخيرا المصاريف الإدارية بنسبة 15% من إجمالي التكاليف السابقة.

فيما أضافت أن العبث بعداد قياس الخدمة الكهربائية وتسبب ذلك في تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فإنه يجب على المستفيد سداد قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقا للبيانات التي تم توثيقها؛ ففي حالة توثيق انخفاض الاستهلاك السكني يتم تقدير القيمة بضرب قدرة القاطع المركب في 1.5 في عدد أيام العبث، وطرح الاستهلاك المسجل.