اثبات الطلاق عبر كتابة العدل

اثبات الطلاق عبر كتابة العدل

إن الطلاق هو تشريع من الله جل وعلا أحله حينما تستحيل العشرة بين الزوجين، ولا شك أنه في بعض الأحيان تكون هناك حاجة للقيام بإثبات الطلاق، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل إجراء إثبات الطلاق، وهو إجراء قانوني من خلاله يتم إثبات وقوع طلاق بين الزوجين، ويمكن للزوجين القيام بهذا الاجراء من خلال  ما يلي:

أولا القيام بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة وذلك من خلال أحد الزوجين أو أو الوكيل عنهما بتقديم الطلب إلى المحكمة .

يشترط أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:

  • اسم الزوجين والبيانات الشخصية لهم
  • تاريخ عقد الزواج
  • التاريخ الذي وقع فيه الطلاق
  • كيفيه وقوع الطلاق

ما هي الخطوات اللازمة لتقديم طلب الى المحكمة المختصه؟

يمكن تقديم الطلب شخصيا من خلال المحكمه المختصه، وذلك من قبل الزوج او الزوجه او الوكيل عنهم، كما يمكن ايضا القيام بإرسال طلب من خلال البريد الالكتروني للمحكمه المختصه،بالإضافة الى انه يمكن تقديم طلب الكتروني  من خلال بوابه ناجز الالكترونيه

ما هي الاوراق المطلوبة ؟

ان الاوراق المطلوبة لاثبات الطلاق قد تختلف حسب الطريقه التي وقع بها الطلاق ولكن ولكن هناك اوراق تطلب بشكل عام في كل الحالات وهي كالتالي

  • صورة الهوية الوطنيه لكل من الزوج والزوجة
  • صوره لسجل الأسرة
  • وثيقه الطلاق
  • شهاده من النيابه العامه او الشرطه وذلك في حاله ان الطلاق قد وقع عن طريق الضرب او الهجر

الاجراءات التي تتبع بعد القيام بالتقدم بالطلب

تقوم المحكمه المختصه بالبث في هذا الطلب ببحث شأن الطلب وفي حاله القبول يتم القيام باثبات وقوع الطلاق واعطاء كلا من الزوجين شهاده بذلك

ما هي أهمية إثبات الطلاق 

إن الاثبات  يعد سندا قانونيا حيث يستخدم  في العديد من الأمور القانونية والإجراءات كالتالي

  • حصول الزوجة على النفقة
  • التمتع بالحضانة
  • الحصول على الخلع
  • الزواج مرة ثانية

ما هو الفرق بين توثيق الطلاق وإثبات الطلاق؟

ليس هناك فرق كبير حيث إن كلا من الأمرين يثبت وقوع الطلاق، ولكن توثيق الطلاق هو إجراء رسمي يتمكن الزوجان من خلاله الحصول على وثيقة معتمدة من قبل وزارة العدل، بينما الاثبات  هو إجراء يعتبر غير رسمي حيث يتم من خلاله القيام بإصدار شهادة وذلك من قبل كتابه العدل أو المحكمة المختصه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *