استجابةً للرغبة والاهتمام العميقين من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في أبنائه وبناته من المواطنين والمواطنات، واستجابةً لاحتياجاتهم المتزايدة والرغبة في تخفيف الأعباء المالية عنهم، تم إصدار توجيه ملكي كريم يتضمن مجموعة من الإجراءات الداعمة. يأتي هذا الإعلان استنادًا إلى ما نقله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله.

قرارات بزيادة في الضمان الاجتماعي بالسعودية

• أولًا: تم الموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستحقين للضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالًا.
• ثانيًا: سيستمر برنامج حساب المواطن في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين.
• ثالثًا: ستظل عمليات التسجيل في برنامج حساب المواطن متاحة للمستفيدين.
• رابعًا: سيتم توفير الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وسيستمر هذا الدعم حتى شهر ديسمبر من عام 2023.
• خامسًا: تم تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة معايير جديدة بهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

دعم لتخفيف اعباء المواطن السعودي

يأتي هذا القرار كاستمرار للدعم الكريم والسخي من القيادة الحكيمة، بغية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم في ضوء التحديات الاقتصادية المتعددة. وتمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن يأتي كتمديد للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ في يوليو 2022 واستمر حتى سبتمبر 2023.

نظام هدفه تمكين الأكثر احتياجًا

نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين معيشتهم من خلال تمكينهم وزيادة استقلاليتهم المالية. هذا يأتي من خلال تحويلهم من مجرد مستفيدين إلى مساهمين في عملية الإنتاج، مما يسهم في تحسين القوى العاملة ومهارات المستفيدين وبالتالي تعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

الاهتمام المتواصل بمصلحة المواطنين

يجسد هذا القرار الذي اتُخذ بزيادة الحد الأدنى للاحتساب في معاش الضمان الاجتماعي وتمديد دعم برنامج حساب المواطن تفاني القيادة السعودية في الاهتمام بمصلحة المواطنين ورفاهيتهم. إنها سياسة استمرت لسنوات عديدة، حيث يتم توجيه الجهود والموارد نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.