في إطار خطة رؤية ٢٠٣٠  وفي خطوة جديدة نحو تمكين المرأة السعودية من المشاركة المجتمعية؛ فقد تقرر في الرياض السماح للمرأة السعودية بالبدء بمزاولة نشاطها التجاري الخاص بها والاستفادة من خدمات المؤسسات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر في مبادرة لدعم المرأة والقطاع الخاص.

وقد قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بإصدار هذا القرار ضمن مبادرة أطلق عليها “ما يحتاج” والتي أطلقتها الوزارة لتسهيل أعمال القطاع الخاص.

وقد نشرت الوزارة عبر موقعها: “الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر.”

ويأتي هذا التصريح لتعديل الإجراءات السابقة في الدوائر الحكومية التي كانت تستلزم موافقة الأب أو الأخ أو الزوج بصفتهم “ولي الأمر” لإنجاز أية معاملات خاصة بالمرأة.

رؤية 2030 وتمكين المرأة السعودية

وبإطلاق تلك المبادرة، تخطو المملكة خطوة جديدة ضمن خطوات عديدة على طريق تمكين المرأة السعودية والتي اتخذتها في الشهور القليلة الماضية وسمحت للمرأة السعودية بمزاولة العديد من الأنشطة المجتمعية والمشاركة الفعالة في الأنشطة التي كانت غير مصرحة لها بالماضي.كما وتشمل رؤية 2030 العديد من الخطوات الواعدة لدمج المرأة السعودية بالتنمية الاقتصادية واستثمار طاقاتها وتنمية مواهبها ودعمها بالحصول على الفرص المناسبة.