تقديم طلب مد مهلة سداد من قاضي التنفيذ، كثيراً ما يواجه المواطنين السعوديين أو الوافدين أمر تنفيذ صادر من محكمة التنفيذ عندما يتقدم شخص ما بشكوى إلى المحكمة لتنفيذ أمر السداد، وهنا يجب على المدعى عليه الرد على الشكوى في الموعد المحدد عن طريق خطاب المحكمة التنفيذية بعد إصدار الحكم، حيث يتضمن الحكم جميع التفاصيل الخاصة بالمبلغ المطلوب سداده وطريقة السداد والموعد النهائي للسداد وفقاً للمادة 34 من نظام التنفيذ وفي حالة عدم الاستجابة يتوجب على المدعى عليه السداد بصورة قسرية.

تقديم طلب مد مهلة سداد من قاضي التنفيذ

يجب على أصحاب الديون سدادها قبل الموعد النهائي للسداد، وفي حالة عدم القدرة على السداد في الموعد المحدد، لا بد من تقديم طلب بمد المهلة المحددة للسداد مع ضرورة تقديم ما يثبت عدم القدرة على السداد ويتم تقديم الطلب عبر منصة ناجز، وبعد الموافقة على الطلب يمكنك تقديم طلب آخر بتقسيط المبلغ المراد سداده على عدة أقساط إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة يحرم مقدم الإدعاء من أي حقوق لاتخاذ إجراء قانوني ضد المدعى عليه.

متى يتم حبس المدين في المملكة؟

حبس المدين هي أحد الطرق المتبعة في الضغط عليه ليقوم بسداد الديون المسجلة عليه، ويتم اللجوء إلى هذا الأمر بعد فشل جميع الطرق الأخرى باعتبار أنه ليس مجرما ولا تسير عليه القوانين السائرة على المجرمين، كما أن ذلك ليس له علاقة بالتعدي على كرامة الإنسان ولكنها وسيلة للحد من التسويف.

شروط حبس المدين

يتم اتخاذ قرار حبس المدين في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المهلة المحددة للسداد بشرط أن تكون لديه القدرة الكاملة على السداد وأنه لا يعاني من مشاكل مادية تمنعه من السداد، ولكن في حالة وجود ضائقة مالية يجب منحه مهلة للسداد، وتكون مدة الحبس في هذه الحالة سبع سنوات إذا ثبت كذبه في الأقوال التي سردها في المحكمة ولكن لا بد من الفصل بينه وبين المجرمين، وهذا علاج فعال للحد من المماطلة التي يلجأ إليها المدين في سداد ديونه، وفي حالة موظفي الدولة الممتنعين عن السداد يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ومنعه من أداء عمله، أما من ثبت عليه التبذير في أموال الدولة يحكم عليه بالسجن لمدة 15 عام.

بهذا نكون قد أوضحنا لكم أبرز التفاصيل حول تقديم طلب مد مهلة السداد من قاضي التنفيذ والإجراءات المرتبطة بهذا الأمر.