إسقاط القروض والأقساط وسداد الديون والمساعدات لبعض الفئات من الديوان الملكي السعودي

إسقاط القروض والأقساط وسداد الديون والمساعدات لبعض الفئات من الديوان الملكي السعودي

في الآونة الأخيرة تزايدت عمليات الإقبال على المؤسسات المصرفية نظراً للغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار حيث لا يقوى الكثير من طبقات المجتمع السعودي على تلبية متطلباتهم المعيشية لذا يلجأ الكثير منهم إلى الإقبال على اقتراض الأموال من خلال أحد البنوك أو المؤسسات، ولكن يعجز الكثير بعد ذلك عن تسديد ما عليهم من أقساط مقررة للقروض التي قد تم أخذها لذا فقد قام الديوان الملكي بإتاحة خدمة التقديم على طلب الإعفاء بإسقاط الديون عن الأفراد المتعثرين والغير قادرين على التسديد، أو من خلال الإفراج عن من قد تم سجنهم بأسباب تتعلق بهذا الأمر، كما أن مساعدات الديوان الملكي لا تقتصر فقط على ذلك بل يقدم الدعم العلاجي للمرضى والعلاج على نفقة الدولة.

شروط الحصول على الإعفاء من الديوان الملكي

يرغب الكثير من الأفراد بتقديم طلب إسقاط القروض من الديوان الملكي سواء كان مستحق أو غير مستحق لذلك فقد وضع الديوان الملكي وفقاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بعض شروط استحقاق إسقاط القروض من الديوان وفي حال اختل أي من هذه الشروط سوف يتم رفض الطلب، وتتلخص هذه الشروط في النقاط الآتية:

  • يشترط ألا يكون المتقدم لطلب إعفاء القروض مواطن غير سعودي فلا تحق هذه الخدمة ألا للمواطنين السعوديين.
  • كذلك أن يتم تعبئة نموذج طلب الإعفاء من مقدم الطلب من خلال بنك التسليف السعودي مع مراعاة تعبئة كافة بيانات صاحب الطلب في هذا النموذج.
  • كذلك لابد من إرفاق جميع الوثائق والأوراق المطلوبة التي يلزم تقديمها بجانب نموذج الطلب.
  • كذلك تضمنت الشروط تقديم تقارير طبية تثبت الحالة الصحية للمقترض وتفيد عدم مقدرته على كسب المال وتسديد ما عليه من مستحقات.

إعفاء القروض من الديوان الملكي

في حال قام الفرد بالإقبال على الاقتراض من أي من بنوك أو شركات التمويل ثم بعد ذلك تعثر في تسديد قيمة القرض فيمكنه حينها أن يتقدم بطلب إعفاء القروض من الديوان الملكي ولكن يتطلب الأمر توفير هوية وطنية سارية المفعول، اسم صاحب القرض مع مراعاة أن يكون رباعي، كذلك يتم تحديد السبب في الإقبال على طلب الإعفاء، فضلاً عن تقديم الشهادات والتقارير الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمقترض.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *