بشرى لمن عليه إيقاف خدمات 1445 بدء تطبيق ضوابط إيقاف خدمات الجديد رسميًا

بشرى لمن عليه إيقاف خدمات 1445 بدء تطبيق ضوابط إيقاف خدمات الجديد رسميًا
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد

صدر قرار تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديد من وزارة العدل بالسعودية في حق المواطنين أو المقيمين المتواجدين بالمملكة، ولكنهم لم يلتزموا بتسديد المستحقات للأشخاص أو المؤسسات ووزارة العدل قامت بتوضيح بأن قرار ضوابط إيقاف الخدمة والتفعيل سيكون ابتداءًا من موعد محدد، ولذلك سنذكر إليك جميع ما يلزم عن ذلك.

ضوابط إيقاف الخدمات الجديد

أعلن المجلس بأن ضوابط إيقاف الخدمة سيتم تفعيلها غدًا الخميس، وهذه الخدمات لن تتوقف إلا بعد ما يتم إبلاغ اللجنة المتخصصة بالمدة المناسبة إن كان ذلك من خلال الرسائل، أو الاتصال الهاتفي، أو البريد الإلكتروني، أو حتى الحسابات البنكية، أو منصة أبشر، وضوابط الإيقاف تتم على ثلاث مراحل وهي كالآتي:

  • توقف الخدمات منخفضة الأثر وتكون متضمنة الخدمات الجديدة المرتبطة بالخدمات القائمة، ومعها الخدمات الإضافية التي لا يترتب عليها أي أثر كبير على الشخص.
  • ثم بعد ذلك يتم إيقاف الخدمات المتوسطة تلك التي تحد من الاستفادة بتلك الخدمات الغير مؤثرة.
  • خدمات عالية الأثر تحتوي على جميع الخدمات التي يجب إيقافها ولا تشمل هوية الشخص، ومدة الإيقاف الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية، لا تزيد عن 30 يوم في كل مرحلة.

    ضوابط إيقاف الخدمات
    ضوابط إيقاف الخدمات الجديد

موعد تفعيل الضوابط

سيتم تفعيل الضوابط المتعلقة بإيقاف الخدمة داخل المملكة ابتداء من الخميس الرابع عشر من شهر أغسطس 2023 الذي يوافق 29 صفر 1445، والتفعيل يكون طبقًا للسند النظامي أمر سامي أو قرار من قبل مجلس الوزراء، أو حتى أمر من النيابة العامة، وذلك طبقًا للضوابط الحديثة.

كيف يكون التنفيذ لضوابط إيقاف الخدمة؟

لقد أعلن عن أن التنفيذ لقرار إيقاف الخدمات سيكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة ولا يمكن أن يتم اللجوء لأي عقوبات تخص الإيقاف للتبليغ عن حضوري لأي جهة حكومية، تزامنًا مع القيام بالإعلان عن هذه الضوابط ولا توقف الخدمة إلا بعد أن يتم التبليغ من قبل اللجان المعنية بفترة تكون كافية، من خلال منصة أبشر، أو الرسائل النصية، أو العنوان الوطني، أو استخدام البريد الإلكتروني، أو الحسابات الحكومية.

بحق من يكون إيقاف الخدمة

القرار المتعلق بضوابط إيقاف الخدمة يكون بحق المواطنين أو الأشخاص المكفولين الذين لابد أن يقوموا بدفع مستحقات مالية، لجميع الأفراد أو المؤسسات، ولكن لا يتم إيقاع الضرر بحق الأفراد الذين يعولهم الموقوف.