أعلنت الهيئة العامة للعقار عبر موقعها الإلكترونية عن توفيرها لعقد الوساطة الذي يكون بين كل من الوسيط والمشتري أو المُستأجر، وأحد الخطوات الهامة التي توفرها الهيئة بنظام الوساطة العقارية هو إمكانية أن يقوم الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة بإنشاء عقد وساطة بشكل مباشر مع كل من المشتري أو المستأجر، وهو ما يمكنهم مراجعة العقد وسرعة الموافقة عليه، وسوف نوضح لكم ما يتضمنه عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار.

مضمون عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار

أوضحت الهيئة العامة للعقار أنه يشترط أن يتضمن عقد الوساطة العقارية الذي يتم عقده مع المشتري أو المستأجر كافة البيانات التالية:

• بيانات أطراف العقد.
• بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد.
• تحديد نسبة أو مقدار عمولة الوساطة بين كلاً من الطرفين.
• تحديد مدة العقد.
• بيانات العقار محل التعاقد.

ترخيص الوسيط العقاري

سواءً كان الوسيط العقاري فردًا أو مُنشأة، فيجب الالتزام بالتعليمات التالية:

• يجب أن يتم الإفصاح وكتابةً جميع أطراف عقد الوساطة العقارية خلال احتمالية تعارض المصالح أو إذا كان الشخص وسيطًا للطرفين في وقت واحد.
• يشترط ألا يتم إفشاء أي بيانات أو معلومات قد تم التحصل عليها بسبب ممارسة الوساطة العقارية أو مزاولة نشاط الخدمات العقارية، إلا بعد الحصول علي موافقة الأطراف على ذلك الأمر كتابةً.
• يشترط ألا يتم إفشاء أي صفقة عقارية قد تمت من خلال الوسيط العقاري، أو إفشاء أي بيانات تتعلق بأطراف الصفقة العقارية.
• الوسيط العقاري يشترط عليه أن يقوم باطلاع أطراف الصفقة العقارية على جميع ما يمتلكه من بيانات ومستندات ذات علاقة بالصفقة العقارية، وأن يقوم بوضع رقم الترخيص الخاص به بعقد الوساطة.
• يشترط علي الوسيط العقاري عدم التوسط في إتمام أي صفقات عقارية ظهرت له فيها مصالح متعارضة، إلا بعد الحصول علي موافقة أطراف الصفقة بشكل كتابي.
• يجب عدم إبرام أي عقد وساطة لعقارات ممنوع التصرف بها.
• عدم تعدى الالتزامات المحددة بالعقد الأساسي الذي يتم عقده بين الوسيط وبين طالب الخدمة، وذلك خلال إبرامه عقد وساطة جديد مع وسيط آخر.

نسبة العمولة في الوسيط العقاري

في حالة قيام الوسيط العقاري بإبرام عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف آخر لأطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فمن حقه الحصول علي العمولة بالتساوي بين الأطراف، في حالة عدم اتفاق أطراف عقد الوساطة العقارية على ذلك.