هدد المدينة المنورة متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة؟ بعد استئناف الهدد وتطوير الشوارع والطرقات، أكدت أمانة المدينة المنورة انه تم البدء في صرف تعويضات المرحلة الثانية لمشروع التطوير والتي تم تنظيمها لتتم على 3 مراحل.

حيث تستكمل اللجنة المشرفة على مشروع التعويض عن العقارات التي ستتم إزالتها لصالح المشروع في المرحلة الثانية، وذلك تماشياً مع خطة محكمة ومدروسة بعناية لإنجاح عملية التحويل العقاري. وفي هذا السياق وضحنا اسماء المناطق التي عليها ازالة بالمدينة المنورة.

متي موعد صرف تعويضات إزالات المدينة المنورة؟

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء مرحلة صرف التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة في مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تشمل المرحلة الأولى ثلاثة أحياء هي “حي المصانع وبني الأشهل والسيح”.

“شوف” الأحياء التي عليها إزالة في المدينة المنورة 1445 وفق مشاريع تطوير المدينة المنورة 2023

حيث يتوقع أن تشمل حوالى 1000 عقار. وستتم عملية صرف التعويضات بواقع 80% من قيمة التعويض لأصحاب العقارات الذين قاموا بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لبدء صرف التعويضات. ومن المقرر أن يتم تسليم الـ20% المتبقية من قيمة التعويض بعد تسليم العقار لوزارة المالية.

ما هي الأحياء التي عليها إزالة في المدينة المنورة؟

تأتي المرحلة الثانية استكمالاً لسلسلة من المراحل التي اعتمدتها اللجنة لبدء صرف التعويضات على العقارات الواقعة ضمن نطاق تطوير عشوائيات المدينة المنورة. وقد استكملت اللجنة بنجاح إجراءات استلام عدد كبير من العقارات في المرحلة الأولى، والتي شملت نحو 4 أحياء عشوائية، ومن الأحياء التي عليها إزاله بالمدينة:

• أحياء بني معاوية.
• حي المصانع.
• حي السيح.
• حي بني الأشهل.
• جزء من حي الراية.
• حي المغيسلة.
• حي الدويمة.
• حي وعيرة.
• حي الأصفرين.
• حي التعلة.

تشير الأمانة إلى أن صرف التعويضات سيبدأ بمجرد استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في حصر العقارات وتقديرها، وفقًا لما نص عليه في نظام نزع الملكية.

ما هي حقيقة ازالة حي المصانع في المدينة المنورة

أمانة المدينة المنورة تشدد على أهمية مشروع تطوير حي المصانع، حيث تركز جهودها على إزالة العشوائيات وتحسين البيئة. لذا وجهت الأمانة نداءً واضحًا لأصحاب العقارات في الحي بأهمية التزامهم بصكوك الملكية والامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة. على ان يكون الهدف الرئيسي هو ضمان سلامة حي المصانع وتحقيق مستوى عالي من الجودة لضمان رضا السكان والزائرين. وتؤكد الأمانة على تنفيذ المشروع بمهنية عالية لتحسين وتجميل هذا الحي المهم. لذا الهدف هو تحقيق تجربة مرضية لكل من يزور أو يعيش في حي المصانع.

تعويضات هدد المدينة المنورة

أكدت أمانة المدينة المنورة، انه بعد الانتهاء من حصر العقارات وتقدير قيمتها، سيتم الشروع في صرف التعويضات لأصحابها بناءً على الضوابط والآليات المنصوص عليها في نظام نزع الملكية. ستتم معالجة كل حالة على حدة، حيث سيتم احتساب قيمة التعويض بناءً على الخسائر الفعلية التي تكبدها صاحب العقار.

وفي هذا السياق، فإن إجراءات حصر العقارات وتقديرها تأخذ في الاعتبار جميع المعايير المنصوص عليها في النظام، مثل موقع العقار وحجمه واستخدامه والأضرار التي تكبدها بسبب المشروع، إضافة إلى غير ذلك من العوامل المؤثرة.

كم سعر المتر في تعويضات المدينة المنورة؟

تعتبر التعويضات المدينة المنورة من المواضيع المهمة للعديد من المواطنين والمستثمرين. حيث يتم تحديد سعر المتر في التعويضات بعد إجراء عدة دراسات فان سعر المتر في التعويضات بمدينة المدينة المنورة تضمن التالي:

1. سعر المتر في غليل: تم تحديد سعر المتر في غليل بواقع 300 ريال، وذلك قبل أن يتم رفع سعر المتر طبقا لتعويضات الإزالة.

اضافة إلى ذلك فان سعر المتر في التعويضات بمدينة المدينة المنورة يتأثر بتعويضات الإزالة، حيث يتم رفع سعر المتر بناءً على الإزالات والهدد التي حدثت لتلك المنطقة من تطوير.

عوامل تحديد سعر المتر في التعويضات

تعتمد الحكومة على عدة عوامل لتحديد سعر المتر في التعويضات، ومن أهم هذه العوامل:

• الموقع الجغرافي للعقار.
• المساحة الكلية للعقار.
• استخدامات الأراضي المحيطة وتصنيفها.

بعد إجراء دراسات مدينة المدينة المنورة، تم رفع سعر المتر إلى 4000 ريال. يتم زيادة سعر المتر بسبب تعويضات الإزالة التي تدفع للأشخاص الذين يتأثرون بأعمال البناء والتطوير في المدينة.

كم تعويضات المدينة المنورة؟

سعر المتر في مناطق تعويضات المدينة المنورة قد شهد تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في منطقة غليل، كان سعر المتر يبلغ حوالي 300 ريال. ولكن بعد تطبيق تعويضات الإزالة، ارتفع سعر المتر إلى حوالي 4 آلاف ريال. سعر المتر يختلف من منطقة إلى أخرى في المدينة المنورة. يُفضل التحقق من الأسعار الحالية مع وكلاء العقارات أو الجهات المختصة.