عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟، حيث كشفت وزارة العدل، بأن كل رجل أو امرأة يرفض أو يتأخر في إنفاذ أنظمة الزيارة والحجز والمهر، سيُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا متورطين في قضايا حقوق الزيارة والحضانة والمهر.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي؟

• أكد “عبد العزيز شبرمي” قاض تنفيذي سابق، أن رفض تنفيذ الأحكام القضائية هو قضية جنائية يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات، وقال أيضا: بحال لم يمتثل أحد المتنازعين أو من ينوب عنهم للحكم يعتبر هذا معادا، ويعاقب بالحبس الموقت الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن التنفيذ أو عرقل التنفيذ القضائي.
• وكانت حالات الزيارة هي الأكبر بـ 1586 حالة، وجاءت حالات الاعتقال في المرتبة الثانية بعدد 934 حالة، أنهت محاكم التنفيذ ما مجموعه 425 قضية جزء كبير منها منازعات المهور ومنازعات المصالح.

• تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 1437 هـ احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى برصيد 696 حالة، وفي العام نفسه احتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية برصيد 376 حالة،، لتليها المنطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة برصيد 173 حالة في نفس العام، وجاءت منطقة نجران أقل منها بحالتين فقط.

الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة

• في السعودية يجب تنفيذ القرارات القضائية إذا كانت تتوافق مع القوانين الأساسية للبلاد، هذا مهم بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالحضانة، وهو مجال يتمتع فيه القضاة بقدر كبير من السلطة التقديرية، وبحال لم يتم تنفيذ الحكم القضائي “بالحضانة”، فقد يواجه المتورطون عقوبات مثل السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
• مثال على ذلك: كانت هناك حالات عديدة لعدم إنفاذ أحكام الحضانة، في إحدى الحالات حُكم على أم بالسجن خمس أعوام لرفضها إعادة طفلها إلى والده، وفي قضية مشابهة، حُكم على امرأة ستة أشهر في السجن بسبب عدم تطبيقها لأمر المحكمة بتسليم الزوج لجهاز الشرطة.
• تسلط هذه القضايا الضوء على أهمية متابعة قرارات المحاكم وتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالحضانة.

على النظام الجديد… متى يتم ازالة التعثر من سمه؟

التنفيذ المباشر

أي شخص لا ينفذ حكم المحكمة في المملكة فيمكن أن يواجه الإ*عـدام المباشر، حيث تحدد العقوبة في قانون التنفيذ ولائحته التنفيذية وتنفذها المحاكم، ولتجنب مثل هذا الحكم، يجب أن يكون للمتهم سبب مشروع لعدم المثول أمام المحكمة، وإذا لم يتمكن المدعى عليه من تقديم سبب وجيه، يجوز للمحكمة إرسال الإشعار مرة أخرى بوسائل أخرى للتأكد من أن المتهم لديه سبب قانوني لعدم المثول أمامها.