7 حالات يتم اعفائهم من جريمة التستر ، إذا كنت تبحث عن معلومات حول جريمة التستر والحالات التي يتم فيها إعفاء الأفراد من هذه الجريمة، فقد وصلت إلى المكان الصحيح، تعتبر جريمة التستر من الجرائم التي تتعلق بالتلاعب بالحقائق وإخفاء المعلومات، وتعتبر من الجرائم الخطيرة التي يتم معاقبة الجاني عليها بغرامات مالية وعقوبات قانونية، ومع ذلك توجد بعض الحالات التي يتم فيها إعفاء الأفراد من هذه الجريمة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر

• يعتبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر في المملكة العربية السعودية من الجهود الحكومية الرامية للحد من جريمة التستر ومحاسبة المتورطين فيها.
• ومن بين القرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل البرنامج الوطني.
• تم تحديد سبع حالات يجوز فيها للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات التي تنص عليها نظام مكافحة التستر.
• يتم الإعفاء في هذه الحالات للأفراد الذين ارتكبوا جريمة التستر من العقوبات المنصوص عليها في النظام.
  • وكذلك من أي عقوبات أخرى متصلة بالجريمة ومتحصلاتها.
• ويتم الحصول على الإعفاء بناءً على بعض الشروط العامة التي يتوجب على أي شخص تلبيتها.
  • والتي من بينها الاعتراف بارتكاب الجريمة وتعاون المتهم مع السلطات في إثبات الحقائق، إضافة إلى عدم ارتكاب أي جرائم تسترية أخرى خلال فترة معينة.
• يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جريمة التستر وتحقيق العدالة في المملكةز
  • وتشجيع المتهمين على الاعتراف بجرائمهم والتعاون مع السلطات القضائية.

شروط إعفاء من ارتكب جريمة التستر

• يحرص البرنامج الوطني لمكافحة التستر في المملكة العربية السعودية على توضيح الشروط العامة التي يجب توافرها في الأفراد الذين يرغبون في الحصول على إعفاء بعد ارتكاب جريمة التستر.
• ومن بين هذه الشروط، يجب على الشخص ألا يكون قد سبق لأحد من مرتكبي الجريمة الإبلاغ عنها.
  • كما يتوجب عليه وقف ارتكاب الجريمة خلال تقديمه بالإبلاغ عنها.
• ويجب أن يتمتع الشخص بمبادرة للإبلاغ عن الجريمة أو هوية أي من المتورطين فيها قبل اكتشافها من جانب الجهات المختصة.
• ويتطلب الأمر تقديم دليل أو معلومة يتم الاستناد إليها في إثبات الجريمة بشكل فعلي.
  • إضافة إلى التعاون الكامل مع الوزارة والجهات المختصة في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالجريمة.
• ومن شروط الإعفاء ألا يقوم الشخص بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات متصلة بالجريمة أو أي دليل له علاقة وصلة بالجريمة.
  • ويجب أن يؤدي بلاغه إلى حتمية الوصول إلى متحصلات تفيد بمرتكبي الجريمة الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها.
• تلك الشروط تأتي في إطار جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر لتحقيق العدالة والشفافية في المملكة.
  • وتشجيع المتهمين على الاعتراف بجرائمهم والتعاون مع السلطات القضائية.