حدد البرنامج الوطني الخاص بمكافحة التستر 7شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات حيث أنه يجوز للمحكمة الإعفاء في جرائم التستر عند قيام المتورط بعدة إجراءات تجعل المحكمة تقوم بالعفو عنه، وذلك في إطار التطويرات والتعديلات المستمرة من الهيئة العامة لمكافحة التستر بالمملكة، يمكنك الآن متابعة التفاصيل وشروط الإعفاء الأساسية من خلال السطور التالية.

7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات

أوضح البرنامج الخاص بمكافحة التستر أنه قد جاء في المادة الثانية من قانون الإعفاء في جرائم التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة العفو عن مرتكب جريمة التستر وما يتبعها من عقوبات أخرى في حالة تحقيق الشخص الشروط الآتية:

• أن يكون توقف عن ارتكاب الجريمة وتقديمه بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة وتقديم البلاغ باسمه من خلال الإجراءات المتبعة في تقديم البلاغات.
• يجب أن يبادر بالإبلاغ عن الجرائم أو عن الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم أو المشاركين فيها، وذلك قبل اكتشاف الجهات المختصة هذه الجرائم.
• يكون الشخص هو أول من قام بالإبلاغ عن الجرائم ولم يسيقه أي شخص آخر في ذلك.
• التعاون مع الجهات والأجهزة المختصة بعد الإبلاغ وحتى انتهاء التحقيق في الجرائم المرتكبة.

• تقديم الشخص الدليل على صحة بلاغه أو المعلومات التي تستطيع الجهات المختصة من خلالها إثبات الجريمة على مرتكبيها.
• عدم القيام بإخفاء أية معلومات أو إتلاف مستندات أو إخفاء دليل من شأنه تأكيد الجريمة على مرتكبيها.
• أن يكون من نتائج البلاغ الوصول إلى المجرمين الآخرين أو منعهم من القيام بجريمتهم.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد أشرنا إلى أن هناك 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات حيث يتم رفع العقوبة عنه، وهذه الشروط جاءت في المادة الثانية من القواعد للإعفاء من جرائم التستر التجاري في قانون مكافحة التستر، حيث يحق للمحكمة الإعفاء من خلال هذه المادة والشروط المدرجة فيها كما هو موضح عاليه.