بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حقيقة صدور عفو ملكي جديد عن سجناء الحق العام خلال أيام

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حقيقة صدور عفو ملكي جديد عن سجناء الحق العام خلال أيام

يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتزامن مع اقتراب الأعياد توجيهات ملكية بالعفو عن السجناء، وذلك لرغبة سيادته في إدخال البهجة على السجناء وذويهم لجمع شملهم في الأعياد والمناسبات، ولكن وفقا لما هو متعارف فالعفو لا يشمل جميع السجناء، بل يشمل قضايا محددة لا تهدد أمن المملكة، وقد صدر بالفعل عفو خلال شهر رمضان الماضي بالإفراج عن مجموعة من السجناء، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك انتشرت أخبار عديدة تفيد بصدور عفو ملكي عن سجناء الحق العام، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

حقيقة صدور عفو ملكي عن سجناء الحق العام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيه ملكي رمضان 1444 بالعفو عن السجناء، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ينتظر العديد صدور توجيهات جديدة، وقد أعلنت المديرية العامة للسجون أنه حتى الآن لم تصدر أي توجيهات بذلك، ولكن من المتوقع صدورها بالوقت الراهن، وحينئذ سيتم الإعلان الرسمي.

عفو ملكي عن سجناء الحق العام

القضايا الغير مشمولة بالعفو

أكدت المديرية العامة للسجون أن هناك قضايا تخرج من بند العفو الملكي وبها يلزم أن يم السجين مدة السجن كاملة، وهي:

  • قضايا تهريب المخدرات وترويجها لمرات عديدة.
  • كافة جرائم القتل العمد.
  • كذلك لا يشمل العفو قضايا غسيل الأموال.
  • كما لا يشمل العفو القضايا التي تمس أمن الدولة.
  • أيضا جرائم ازدراء الدين والأنبياء.
  • كما لا يشمل العفو جرائم السطو المسلح وقطع الطرق والسرقة.
  • جرائم الخطف والتعنيف ضد الأطفال.
  • لا يشمل العفو جرائم تزوير العملة السعودية وجرائم تزوير الأختام.
  • التعرض لرجال الأمن أثناء تأدية مهامهم.
  • الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات.

ضوابط العفو الملكي عن السجناء

كما أعلنت مديرية السجون مجموعة ضوابط وشروط يلزم أن تتوافر بالسجين قبل إطلاق سراحه، وهي:

  • قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل.
  • عدم ارتكاب السجين أي جرائم خلال مدة سجنه.
  • حسن أخلاق السجين قولا وفعلا وأن يتمتع بأخلاق حسنة خلال فترة الحبس.
  • وضع السجين مدة لا بأس بها تحت الرقابة بعد خروجه من السجن.
  • ضرورة تعهد السجين بالكتابة بعدم ارتكاب جريمته من جديد.
  • كما يشترط ألا تكون الجريمة المسجون بها غير مندرجة تحت الجرائم السابق ذكرها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *