قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن تفعيل المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رَقَم 336 والصادر في تاريخ 15/6/1443هـ، والمتضمن إعطاء دعم ومقابل مالي بقيمة 9,600 ريال سعودي سنويًا لكل عامل منزلي إضافي يزيد عن أربعة عمال للمواطنين السعوديين، و2 عمال للمقيمين، اعتبارًا من بداية الحادي عشر من مايو 2023م، الموافق 21 شوال 1444هـ ومن خلال مقالاتنا نوضح المرحلة التانية من المقابل المادي للعمالة المنزلية واستثناءات الموارد البشرية.

تطبيق المقابل المادي للعمالة المنزلية 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن المرحلة الأولى من تطبيق المقابل المادي للعمالة المنزلية تم تفعيلها في تاريخ 21/10/1443هـ، وقد تضمنت جمع مقابل مالي بقيمة 9660 ريال سعودي لكل عامل من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت العدد الأقصى المسموح به من العمالة 4 عمال للمواطنين السعوديين و أثنين عمال للمقيمين، التي تم استقدامها خلال العام الأول من صدور القرار، وقد قامت الوزارة بتوضيح حالات استثنائية تتطلب توظيف عدد من العمالة المنزلية يفوق الحد الأقصى المسموح به.

المرحلة الثانية من فرض المقابل المالي على العمالة المنزلية

قد وضحت وزارة الموارد البشرية عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنَّ تطبيق المرحلة الثانية من القرار الذي ينصُّ على فرض مقابل مالي يبلغ 9600 ريال سنوياً عن كل عامل منزلي إضافي فوق الحد المسموح به، يبدأ اعتباراً من يوم الخميس القادم 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م، مشيرة إلى أنَّ الحد المسموح به دون فرض الرسوم المذكورة هو على الشكل التالي 4 عمال للفرد من المواطنين السعوديين، عاملين للفرد المقيم بالمملكة العربية السُّعُودية.

استثناءات وزارة الموارد البشرية

تطبيق المقابل المادي للعمالة المنزلية يستثني بعض من الحالات الإنسانية وكانت الوزارة قد بدأت بتطبيق المرحلة الأولى من القرار في العام الماضي وتضمَّنت تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9660 ريال سعودي عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار الذي تجاوزت الحد المذكور سابقاً، وبينت الوزارة أن القرار يستثني الحالات الإنسانية التي تتطلب وجود عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به ويتضمَّن حالات الإعاقة، أو الأمراض المزمنة، وغيرها من الأمراض، ويتم تحديد هذه الحالات بناءً على تقدير اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.