شروط وقواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية

شروط وقواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية

مهنة التخليص الجمركي، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن اعتمادها لعدد من قواعد وشروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة العربية السُّعُودية، التي يعد بديل جديد لمزاولة مهنة التخليص الجمركي عن الذي قد تم إصداره في يوم 20 جُمادى الآخرة 1439هـ، وقد أوضحت الهيئة، من أجل مزاولة مهنة التخليص الجمركي يجب أن يتم التعرف علي عدد من التعديلات المرتبطة بعدد من الخِدْمَات المرتبطة بقطاع التخليص الجمركي، وسوف نوضح لكم ما هي شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدد من الشروط من أجل مزاولة مهنة التخليص الجمركي، ومن أبرز هذه القواعد ما يلي:

  • قد تم إلغاء رسوم استخراج وتجديد رخصة التخليص الجمركي بما يعادل 3000 ريال سعودي.
  • تم إلغاء رسوم إضافة فرع سواء كان ذلك (صادر أو وارد) يما يعادل 1000 ريال سعودي.
  • قد تم إلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بما يعادل 1000 ريال سعودي.
  • إلغاء إلزامية تواجد مقر رئيسي بأقرب مدينة للمنفذ الجمركي الذي يرغب في مزاولة نشاط التخليص من طريقه، حيث يتوجب فقط توافر مقر واحد كحد أدني من أجل ممارسة نشاط التخليص الجمركي بالمملكة.
  • تم إلغاء شرط تعيين موظف مستقل الذي يكون حاصلاً على الدورة الجمركية بالتخليص الجمركي بكل منفذ جمركي، مع السماح بوجود موظف كحد أدني في المنشأة بشرط أن يكون حاصلا على الدورة الجمركية.

أهداف تعديل قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

  • القواعد الجديدة تعمل علي توثيق كافة الإجراءات والشروط المرتبطة بالمهنة، عن طريق المراحل التي تسري بها البضائع، سواء كانت هذه البضائع متعلقة بالاستيراد أو التصدير أو حتي عبورها.
  • كما تساهم القواعد في إجراء تصنيف مميز لأنشطة التخليص الجمركي، وتوضيح الشروط الضرورية من أجل ممارسة كل نشاط علي حده.
  • العمل علي تنظيم إدارة العِلاقة بين كل من الهيئة وبين منشآت العمل الخاصة بالتخليص الجمركي وبين جميع العملاء، وذلك فيما يخص تحديد الالتزامات المفروضة على المنشأة وعلي الهيئة.
  • تساهم الإجراءات الجديدة في رفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي، والعمل علي رفع مستوى الالتزام، وتوفير خِدْمَات تساعد علي رفع مستوى رضا العملاء.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *