تغيير الساعة وتقديمها فى جمهورية مصر العربية، تنفيذاً لقرار وتوصية مجلس النواب بعد توقف دام 7 سنوات وذلك نظراً لما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات إقتصادية وحرصاً من الحكومة على ترشيد إستغلال الطاقة، حيث أن تقديم الوقت بمقدار 60 دقيقة يجعل الأفراد يستخدمون كمية طاقة أقل مما هو معتاد عليه سواء كانت كهرباء أو غاز أو غيرها.

موعد تغيير التوقيت وتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة

صدر مؤخراً قانون وافق عليه مجلس الوزراء بخصوص تغيير التوقيت المعمول به حالياً وجاء فى نص القانون أنه بدأً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالى الموافق 28 أبريل 2023 أن تكون التوقيت الرسمية بجمهورية مصر العربية هو التوقيت المعمول به حالياً مضاف له 60 دقيقة، وذلك حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم والذى يوافق 26 أكتوبر 2023 .

فوائد تغيير الساعة فى جمهورية مصر العربية

• من ناحية وزارة الكهرباء فقد أفادت بأنه بإحتساب كمية التوفير الذى ينتج عن العمل بالتوقيت الصيفى عن طريق إضافة 60 دقيقة للتوقيت الحالي يكون مقدار التوفير بمبلغ حوالي 147,21 مليون جنيه.
• ومن ناحية الغاز فقد صرح نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه سيوفر تغيير التوقيت مبلغ حوالي 25 مليون دولار، وذلك من خلال توفير كمية الغاز الطبيعي المستخدم فى تشغيل وحدات الكهرباء، وأضاف أنه بصفه عامة أن توفير نسبة 1% من الكهرباء المستخدمة يعطينا توفير قيمته حوالي 150 مليون دولار خلال العام.
• من ناحية الإسكان فقد صرح أمين عام مركز البحوث والإسكان القومى التابع بأنه تغيير الساعة والرجوع للتوقيت الصيفى يجعلنا نستغل ساعة مبكرة من النهار والذى تكون فيه حرارة الجو منخفضة، مما ينعكس بأثر إجابى فى عدم إستخدام التكييف بالسيارات وفى المبانى الإدارية والتجارية والوحدات السكنية، ويتم ظهور أثره الإيجابى عند تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي.
• من ناحية القومى للبحوث الفلكية فقد صرح ممثل المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي أنه عند تغيير الساعة والرجوع إلى التوقيت الصيفى يعمل على توفير ساعة نهاراً، مما ينعكس بطريقة إيجابية على تبكير أوقات العمل بمقدار ساعة، وإن تم استغلال هذا بطريقة مناسبة ستعود بالنفع العام على الدولة، بالإضافة إلى فائدة إقتصادية تعود على الدولة نتيجة ترشيد تشغيل التكيفات وبالتالى نرشد إستهلاك الكهرباء.