شروط الخلع في السعودية والمتطلبات الواجبة في رفع القضية

شروط الخلع في السعودية والمتطلبات الواجبة في رفع القضية

الحياة الزوجية من الممكن أن تستمر مدى الحياة وذلك في حين وجود تفاهم ومشاركة وحب ومودة بين الطرفين، وإذا نقص شيء من هذه الأساسيات ينتج عن ذلك خلل في العلاقة، بعض النساء تستمر في العلاقة من أجل تربية الأولاد في جو أسري هادئ على الرغم من أنها ترفض هذا الوضع، والبعض الآخر لن تتحمل أن تبقى مع زوجها يوم واحد في منزل واحد، وترغب في الطلاق، وفي حالة رفض الزوج الطلاق، تتجه المرأة أن ترفع عليه قضية خلع، ولكن في المملكة العربية السعودية توجد بعض الشروط الواجب توافرها في الزوج لكي يتم قبول هذه القضية وهذا ما نتناوله في الفقرات القادمة.

شروط الخلع في السعودية

كلنا نعلم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن الله شرع هذا الحلال عندما تكون الحياة مستحيلة بين الطرفين، ولكن للأسف الشديد بعض الرجال لا يرغبون في إعطاء زوجاتهم هذا الحلق، فبالتالي تقوم المرأة برفع قضية خلع، ولكن ما هي الشروط الواجب توافرها في الزوج لكي توافق المحكمة على الخلع.

شروط الخلع

ما هي شروط قضية الخلع؟ هذه الشروط وضعها نظام الأحوال الشخصية في المملكة، والتي تم أخذها من الشريعة الإسلامية، وأن يجب أن يكون الخلع لعدة أسباب هي:
  • من حق الزوج رفع قضية الخلع في عدم شعورها بالكره والبغض من زوجها وعدم قدرتها على العيش معه.
  • عدم تحمل الزوج المسؤوليات الزوجية لجميع أفراد الأسرة وسد متطلباتهم.
  • وجود بعض العلامات والإشارات على بخل الزوج بشكل مبالغ فيه.
  • عدم توافق بين الزوجين سواء كان هذا التوافق جسديًا أو فكريًا.
  • أن يكون الزوج لديه أكثر من زوجة وغير قادر على الإنفاق عليهم.
  • كثرة الخلافات الزوجية بين الطرفين بشكل مبالغ فيه.

ما هي متطلبات رفع الخلع؟

توجد بعض الأمور التي يجب توافرها لكي تتم قضية الخلع بنجاح، وأن تكون جميع شروط الخلع مستوفاة من الطرفين وهي:

  • وجود شاهدين أثناء الخلع.
  • لابد من حضور الزوجين، وفي بعض الحالات من الممكن أن يحضر وكلاء الزوجين أيضًا.
  • كما يجب جود صور وأصول الهوية الشخصية للزوجين.
  • أيضا يشترط إحضار عقد الزواج وصورة له.
  • كما يجب أن تكون وثيقة الزواج تم إصدارها خارج المملكة العربية السعودية، وأن يتم تصديقها من قبل وزارة العدل السعودية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *