الوافدين المصريين في السعودية ، اتخذت المملكة العربية السعودية خلالالفترة السابعة عدة قرارات من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين السعوديين في العمل وتشغلهم محل الوافدين في وظائفهم وذلك لحل مشكلة البطالة داخل السعودية وأيضا تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة للاصلاحات الاقتصادية التي تسعي السعودية لإجراءها.

قرارات تزيد أعباء الوافدين في السعودية

فتعد من ضمن تلك القرارات التي أصدراتها السعودية مؤخراً خمسة قرارات عملت على زيادة أعباء العمالة المصرية في السعودية، كما أن البعض منهم فكر في مغادرة السعودية بعد فرض رسوم جديدة عليهم:

• ضريبة قيمة المضافة تبدأ السعودية في يناير 2018

تلك الضريبة التي فرتها المملكة العربية السعودية على العمالة الوافدة  والمواطنين السعوديين، وسيتم تحصلها ابتداءاً من شهر يناير القادم، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقها بنسبة 5% ذلك على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض الخدمات العقارية والتعليم الأهلي والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

• ارتفاع أسعار البنزين

من ضمن الأسباب التي زادت من أعباء المواطنين والمقيمين داخل السعودية وهي زيادى أسعار البنزين والسولار ومنتجات الطاقة في السعودية ابتداءاً من شهر يناير 2018

• رفع أسعار الكهرباء في السعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لإتخاذ إجراءات جديدة خاصة بأسعار الكهرباء، مشيراً إلى أنه ابتداءا من مطلع العام الجديد 2018سيتم زيادة أسعار الكهرباء بشكل واضح ليصبح سعر أستهلام 6 آلاف كيلو واط  في الساعة/شهر، بقيمة 18 هللة /كيلو واط ساعة.

• المقابل المالي على الوافدين

فقد أكد وزير المالية أن تحصيل رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة سيبدأ من أول يناير 2018، وذلك بقيمة تتراوح ما بين 300-400 ريال سعودي، وذلك وفقاً لنسبة العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية في الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص داخل السعودية.

• رسوم المرافقين للعمالة الوافدة

فقد فرضت المملكة العربية السعودية رسوم جديدة عرفت برسوم المرافقين منذ شهر يوليو الماضي على الوافدين المصريين في السعودية وغيرهم من الجنسيات الأخري، وذلك بقيمة 100 ريال شهرياً من كل مرافق، تزداد بشكل سنوي لقيمة 100 ريال، لتصبح في عام 2018 بقيمة 200 ريال سعودي، لتصبح العام الذي يليه 2019 بقيمة 300 ريال سعودي، على أن تصل في عام 2020 بقيمة 400 ريال سعودي.