جائزة المحتوي المحلي هي جائزة لتحفيز كلاً من القطاعين العام والخاص والموردين والشركات بشكل خاص، والذي يهدف إلي زيادة المستوي المحلي في مختلف القطاعات، والعمل علي تطوير الأداء عند تنفيذ العقود والمشاريع، بهدف تعزيز الإمكانيات المحلية وزيادة القوة الشرائية الوطنية مما يعمل علي بناء اقتصاد قوي ومستدام، كما تهدف الجائزة الي توسيع قاعدة البيانات حول المحتوي المحلي في مختلف القطاعات.،وبذلك تصبح الجائزة محفز كبير لكافة القطاعات الحكومية والخاصة في إثراء المحتوى المحلي في المملكة.

جائزة المحتوي المحلي

وقد حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المركز الثالث في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي فئة الأعلى إنقاقاً في نسختها الأولى لمسار الجهات الحكومية، بعد قيامها بتطبيق معايير التميز في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد أشار المهندس محمد بن ناصر الجاسر معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة إلي أن وزارة الموارد البشرية قد قامت بالتعاون مع هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية عن طريق عقد العديد من  الاجتماعات ورفع التقارير الدورية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي لدى الوزارة، حيث قد قام ممثلي الوزارة من تقسيم المهام إلي أربعة مسارات لتلبية متطلبات الالتزام بالمعايير وهي كالتالي:

•  مسار العمليات الدورية.
• ومسار مشاريع التخصيص.
• كما تضمن ذلك مسار فاعلية وتجاوب الفريق مع الهيئة ومسار معايير النقاط الإضافية.
• والمسار الرابع عبارة عن  مشاريع خدمة الباحثين الاجتماعيين والبيوت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشار المهندس محمد بن ناصر الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية إلي أن هناك العديد من مبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية لجميع المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية والخدمة المدنية.

جائزة المحتوي المحلي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي برنامج دعم العمل الحر،وأشار أيضاً معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن مستوى تنمية المحتوى المحلي أسهم في تشكيل 313 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كافة القطاعات الحكومية، ووصول القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين إلى نحو 420 مليار ريال حتى نهاية عام 2023 ميلادية، وبهذا سوف يستفيد نحو 4000 مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بتأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.