اللائحة التنفيذية الجديدة للسوق المالية، الخميس الماضي الموافق التاسع عشر من يناير كان أول موعد لتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للشركات الجديدة المساهمة المدرجة في اللائحة، إذ أن هيئة السوق العالمية قد أوضحت بالتفاصيل النظام الذي سيتم التعامل به بدايةً من التاريخ السابق ذكره وذلك بعدما سمحت الهيئة للنظام بالتعامل مع مثل تلك المسائل الخاصة بالسوق العالمية والشركات المدرجة به، وفيما يلي نعرفكم على تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة المطبقة من التاسع عشر من يناير 2023.

اللائحة التنفيذية للشركات الجديدة بالسوق المالية بالمملكة

أوضحت الهيئة الخاصة بسوق المال في السعودية أن اللائحة الجديدة تم البدء في تنفيذها بالفعل على مجموعة من الشركات المالية التي تم إدراجها في الهيئة وذلك في إطار التقدم والتطور بالسوق المالية في السعودية ومن ناحية أخرى لرفع مستوى الحوكمة بالسوق المالية لتعزيز الثقة مرة أخرى وبشكل أكبر في السوق السعودية، ومن خلال البيان الجديد الذي يوضح تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة فإنه تم إدراج الطريقة اللازمة في تحقيق أهداف النظام والهيئة.

وينص القرار الجديد على تعديل ست لوائح بالتحديد مسجلة بالفعل في هيئة السوق المالية وتلك اللوائح هي الشركات المتعلقة للشركات المساهمة بالإضافة إلى اللائحة الخاصة بحوكمة الشركات المالية وأيضًا اللائحة التي توضح بالاستحواذ والدمج، كما نلاحظ في البيان التالي:

التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية

يوضح النظام الجديد بعد التحديث أن هناك مسميات ومعايير حديثة لجميع الشركات المساهمة المبسطة مثل عدم الحاجة إلى وجود حد أدنى لرأس المال بالإضافة إلى إلغاء شرط وجود جمعيات عامة للتسجيل كما أن تلك الشركات المساهمة يمكن أن يتم إدارتها سواء من خلال شخص واحد أو أكثر تحت مسمى الإدارة ومن الواضح أن التحديثات الجديدة تسعى إلى إزالة عدد كبير من القيود والقواعد التي كانت موجودة مسبقًا في مراحل الشركة المختلفة، وأيضًا يشتمل النظام الجديد على إمكانية تحكم الشركات ذات المسئولية إصدار أي ديون أو صكوك تمويلية يمكن أن تتداول في السوق، وزيادة رأس المال للشركات التي أدرجت أسهمها في السوق المالي ووصلت خسارتها إلى ما يتخطى عشرين بالمائة.