طلب توثيق حضانة بمنصة ناجز بوزارة العدل السعودية

طلب توثيق حضانة بمنصة ناجز بوزارة العدل السعودية

طلب توثيق حضانة، هي واحدة من الخدمات العدلية المميزة التي توفرها منصة ناجز عبر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، فهي خدمة إلكترونية توفر للحاضنة أو وكيلها أن يتم تقديم طلب توثيق حضانة أطفالها دون 18 عام، ويتم ذلك في حالات محددة قد تم تحديدها من جانب الوزارة مثل طلاقها أو غياب الأب أو بسبب مرض الأب بشرط ألا يكون هناك أي نزاع قضائي على الحضانة، علي أن يتم التقديم علي الخدمة وفق متطلبات يجب توافرها في جميع المتقدمين علي الخدمة، علي أن يتم تقديم طلب توثيق حضانة إلكترونيا من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، وسوف نوفر لكم رابط طلب توثيق حضانة.

ما هي متطلبات طلب توثيق حضانة؟

أوضحت وزارة العدل عدد من المتطلبات الواجب أن تتوافر في جميع الأفراد الراغبة في تقديم طلب توثيق حضانة، ومن أبرز هذه المتطلبات ما يلي:

  • يجب توافر حساب للمستفيد في منصة ناجز سواء كان للحاضنة أو وكيلها.
  • وجود وكالة سارية الصلاحية في حالة كون مقدم الطلب وكيل.
  • يشترط أن يتم تصديق الوثائق عن طريق وزارة الخارجية ومن خلال وزارة العدل إذا كانت الوثائق قد تم إصدارها من خارج المملكة.
  • يجب أن يتم إرفاق الوكالة إذا كان صاحب الطلب وكيل من خلال وكالة خارجية بعد أن يتم تصديقها.
  • تقديم الوثائق الداعمة وفق متطلبات الخدمة التي تحددها منصة ناجز.

رابط التقديم علي خدمة توثيق حضانة

يستطيع أي مستفيد أن يقوم بتقديم طلب من أجل توثيق حضانة من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال خطوات التقديم التالية:

  • يجب الدخول إلى بوابة وزارة العدل السعودية: منصة ناجز.
  • تسجيل الدخول عبر بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
  • اختيار الدخول عبر الخدمات الإلكترونية.
  • اختيار “الحالات الاجتماعية”.
  • ثم الدخول إلى خدمة “توثيق حضانة”.
  • الضغط على أيقونة “استخدام الخدمة”.
  • يجب أن يتم إدخال البيانات المطلوبة التالية: (مقدم الطلب سواء الحاضنة أو الوكيل عنها، بيانات والد المحضون، الأبناء، توضيح سبب طلب الوثيقة، تسجيل بيانات الشهود).
  • يجب أن يتم إشعار الشهود على طلب المصادقة بعد أن يتم تدقيقه.
  •  بعد أن تتم المصادقة سوف يتم إشعار مقدم الطلب بإصدار الوثيقة في الوثائق والمستندات المعتمدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *