تتيح وزارة المالية للمواطنين السعوديين شروط وخطوات تقديم طلب إعفاء من القروض إلكترونيا، وذلك دون الذهاب إلى الوزارة أو الفروع المنتشرة من وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.

حيث يتم إتاحة خدمات التحول الرقمي والتكنولوجي بهدف التماشي مع رؤية المملكة 2023، لحرص الوزارات على توفير الوقت والجهد للمواطن السعودي، وقد كشفت وزارة المالية عن رابط تقديم طلب إعفاء من القروض 1444.

رابط تقديم طلب إعفاء القروض 1444

إذا كنت ترغب في تقديم طلب إعفاء من القرض بواسطة وزارة المالية، والتي تعد احدي اقدم الوزارات التي تم افتتاحها بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك اتباع الخطوات التالية التي تمكنك من تقديم طلب إعفاء القروض:

• الذهاب إلى موقع وزارة المالية السعودية بواسطة هذا الرابط.
• قم بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.
• بعد ذلك، اضغط على تبويب حجز موعد مسبق.
• الآن يجب ملء كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التعيين بنجاح مثل (جهة الصرف البنك/ نوع الاجراء/ رقم الهوية الوطنية/ تاريخ الموعد).
• قم بالضغط على تبويب حفظ.
• بعد ذلك تأتي خطوة تقديم طلب الإعفاء، وسيتم تحديد موعد للمقابلة.
• تقديم الطلب نيابة عن المستفيد، ولكن يجب تضمين (اسم المستفيد/ تحديد نوع القرض المستخدم سواء كان من صندوق التنمية العقارية/ صندوق التنمية الزراعية/ بنك التنمية الاجتماعية).
• قم بإدراج قيمة القرض والمبلغ المصروف اعتبارًا من تاريخ تقديم طلبك.
• تدوين رقم الهوية، ورقم جوال، وكتابة بريد إلكتروني صالح.

بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه، ستتم مراجعة الطلب ثم التحقق منه عبر موقع وزارة المالية للموافقة على الإعفاء من سداد القروض.

شوط التقديم على طلب إعفاء القروض

يجب على المتقدمين بطلب الإعفاء من التمويلات أن يستوفوا بعض الشروط والأحكام الضرورية والتي تتضمن التالي:

1. تأكد من أن جميع البيانات والوثائق المرفقة مستجدة ومكتملة وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
2. التعهد بانه لن يتم إخفاء أي معلومات قد تطلبها وزارة المالية.
3. إذا كانت البيانات والمعلومات التي تم إدراجها من قبل مقدم الطلب غير صحيحة، أو تم إخفاء تلك المعلومات عن عمد يكون الحق للوزارة استبعاد الطلب أو تأجيله وان تتخذ الإجراءات القانونية.

علاوة على ما سبق ذكره أن وزارة المالية تتمتع بصلاحية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإخطار الجهات الرقابية. وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك لها الحق في التفتيش على الحسابات المصرفية والاستثمارية، وحسابات المؤسسات والشركات التي يمتلكها مقدم الطلب أو حتى جزء منها.

بالإضافة إلى حقها في طلب المعلومات الائتمانية والمعلومات المالية والاستثمارية، أو أي من حساباته. الدخل، سواء من الحكومة أو شبه الحكومية أو القطاع الخاص. أيضا للوزارة الحق في استخدام كافة البيانات والمعلومات والمستندات والمستندات المقدمة في الإحصائيات. بشرط عدم الإفصاح عن هوية مقدم الطلب أو أي من معلوماته الشخصية.