منصة إحكام هي منصة تابعة لعقارات المملكة، وقام المسئولين عن المنصة بإعلان إغلاقها قريبا في يوم 5/5/1444 حيث تبقى أقل من 25 يوما على إغلاق المنصة، ومنذ هذا الإعلان قام المستفيدون بمطالبة تمديد فترة سداد الفواتير الذي تم انتهاء تاريخها، وذلك لكي يتمكنوا من السداد قبل أن تغلق المنصة، وقامت المنصة بمطالبة المستفيدين بأن يقوموا بإرسال الفواتير التي تم انتهاء تاريخها وهذا يكون بواسطة البريد الإلكتروني حتى يتم مراجعتها، ولكن بعض المستفيدين اشتكوا من التأخر في الرد إلى وقتنا هذا بالرغم من الإرسال أكثر من مرة وقد اقترب الوقت المحدد لقفل المنصة.

تعليق بعض المستفيدين من تأخر رد مسئولين منصة إحكام عليهم

قال البعض أنهم يتمنوا لو أن يكون الرد عليهم بشكل أسرع حتى يتم حل المشكلة، أو أن تقوم الإدارة بمد فترة كافة الفواتير التي انتهى تاريخها بشكل تلقائي ودون اللجوء للرفع إلى المنصة، وذلك لكي يتمكنوا من السداد في خلال الوقت المحدد لقفل منصة إحكام ، وتم رصد عدد الطلبات تم توجيهها للمنصة حتى يأخذوا السماح بالسداد وكان الرد إليهم أن يقوموا بالإرسال من خلال ايميل المنصة الخاص.

وقامت الأمانة العامة للجان بمطالبة النظر في تملك العقارات، وقام مسئولي منصة إحكام بالرد أنهم يعملون بكل جدية لدراسة طلبات أخذ ملك العقارات والتأكد من كل شئ يخص استكمال الشروط والطلبات مع الجهات الحكومية بالمملكة.

مطالبات لمنصة “إحكام” بتمديد الفواتير المنتهية تاريخ سدادها”

وتم الإفادة في طلبات التملك كلها بضرورة أن يكون محل الطلب تم إحياؤه سابقا قبل إصدار أمر المنع من الإحياء الذي صدر بموجب قانون رقم “21679” الموافق 9/11/1387، وآخر معاد كان لتقديم الطلب في 5/5/1444، وألا وأن يكون هذا العقار في المواقع التي لا يمكن اكتساب ملكيتها شرعا، كما يجب ملء النماذج الخاصة باستكمال طلب الملكية، كما بينت اللجنة أنه لن يتم النظر في أي طلبات تخص تملك عقارات أخذت حكم بشكل نهائي أو يكون موقعه في المواقع التي لا يمكن امتلاكها شرعا.