في إطار التوضيحات الهامة للمواطنين وللعمالة وأصحاب العامل في كافة أنحاء المملكة، حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى نظامية توقيع العمال على سند لأمر بهدف ضمان التزامهم، لافتة إلى أن هذا الإجراء غير نظام بشكل نهائي، وبالتالي قامت بالتشديد على جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، بعدم نظامية توقيع العمال على سند لأمر، بهدف ضمان التزامهم، منعًا من توقيع العقوبات والغرامات وإتخاذ الإجراءات النظامية في حق المنشآت المخالفة، لأن هذا الأمر مخالفًا للمادة رقم 20 من نظام العمل السعودي.

الموارد البشرية ومخالفات العمل

وطالبت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل في المنشآت بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم مخالفتها، مؤكدة أنها تقوم حاليًا بالعديد من الجولات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة وفي مختلف المجالات، من أجل متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالضوابط والتشريعات المقررة من الوزارة، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

وإطلاق خدمة هامة جديدة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن إطلاق خدمة جديدة تتعلق بإلغاء رقم سداد لخدمة رخص العمل بشكل فوري على منصة قوى، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك في إطار سياستها للتحول الرقمي لدعم استراتيجية المملكة نحو 2030، مؤكدة أن تلك الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة العميل وتسريع الإجراءات في سوق العمل، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المتكامل الذي تهدف إليه الحكومة في شتى مجالات العمل.

كما أشارت وزارة الموارد البشرية أيضًا إلى أنها تستهدف من جراء إطلاق هذه الخدمة، إلى تطوير خدماتها وحوكمة عملياتها التشغيلية وأتمتة إجراءاتها بما يدعم بداية ونمو المنشآت في سوق العمل السعودي، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع التعديلات التي طرأت مؤخرًا على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل فيما يخص الحقوق والواجبات المنظمة للعلاقة بينهما، وفي حالة عدم الالتزام بأي من المواد المنظمة، سيتم توقيع العقوبات على أي طرق مخالف، في الوقت الذي فرضت فيع عدة عقوبات وغرامات مالية على شركات استقدام مخالفة.