في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، بإتباع سياسة التسعير المرن في تحديد سعر الصرف في البنوك العاملة في المصري، ارتفعت بشكل مفاجئ أسعار الدولار في كل  البنوك، وتبع ذلك الارتفاع الكبير في أسعار الدولار، ارتفاع كبير أيضاً في أسعار العملات العربية والأجنبية، ولسحب السيولة من الأسواق ولمنع التضخم أعلن كلا ً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة عن إصدار شهادة ادخارية بعائد 17.25% سنوياً، لتكون تلك الشهادة هى الأعلى في الشهادات ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات.

خسائر كسر  شهادة الاستثمار القديمة وشراء الجديدة بعائد 17.25% من البنوك:-

بعد إعلان البنوك الثلاثة وهي القاهرة ومصر والأهلي المصري عن رفع معدل الفائدة على الشهادات البريمو في بنك القاهرة، والقمة في بنك مصر، والبلاتينية في البنك الأهلي المصري إلى 17.25% سنوياً بدلاً من 14.25% للشهادات القديمة أو 11.25% سنوياً، ظهرت تساؤلات عديدة من جانب عملاء هذه البنوك واللذين بحوزتهم الشهادات القديمة ذات العائد 11.25% ، و14.25% حول ما يتعرضون له من خسائر حال قيامهم باستبدال ما يملكونه من شهادات قديمة بتلك الشهادة الجديدة المعلن عنها منذ أيام.

وللإجابة على ذلك السؤال الذي يتبادر في ذهن كل حائزي الشهادات القديمة، قال مصدر مسئول في بنك مصر، بأن كسر الشهادة القديمة يتمثل في نوعين، النوع الأول يتمثل في كسر الشهادة بالكامل، والنوع الثاني يتمثل في كسر جزء من الشهادة القديمة.

وأكد على أن العميل في كل الحالات سوف يتعرض لخسارة في حال قيمة بكسر قيمة الشهادة بالكامل أو حتى كسر جزء من الشهادة، ولكي يتعرف على مقدار تلك الخسارة، على أن يتوجه لخدمة العملاء في البنك التابع له،ويتعرف على مقدار الخسارة من جراء عملية كسر الشهادة، وهل هذه الخسارة ستكون أقل من المكسب في حالة التحول لشهادة الاستثمار الجديدة.

وناشد المصدر جميع العملاء بضرورة عقد تلك المقارنة جيداً، وذلك أثناء التواجد مع  خدمة العملاء في البنوك، وذلك قبل اتخاذ قرار كسر الشهادة القديمة، حتي لا يجد نفسه في نهاية المطاف قد تعرض لخسارة كبيرة، أو أن يجد المكسب الذي سوف يحصل عليه من جراء كسر الشهادة القديمة والتحول إلى الشهادة الجديدة مساوياً للخسارة التي تعرض عليها، وفي هذه الحالة يكون أضاع وقته ومجهوده في مكسب مساوياً للخسارة.