يتقاضى العساكر في المؤسسات العسكرية داخل المملكة السعودية رواتب شهرية نظير المهام المنوطة إليهم في الدولة مثل الحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة وغيرها ذلك، وتعتمد السعودية سلم تدريجي لهذه الرواتب وفقًا للوائح وضعتها المملكة فيما يخص خدمات الضباط، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم سلم رواتب الأفراد الجديد 1444.

سلم رواتب الأفراد 1444

يمكن تعريف سلم رواتب الأفراد في السعودية بأنه أحد الوثائق القانونية في الدولة والتي على إثرها يتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة بمرتبات العساكر كل شهر، حيث يتم تخصيص جدول محدد بالمرتبات التي يحصل عليها كل فرد من العساكر فيما عدا رتبة الضباط في المؤسسة العسكرية.

وسلم الرواتب يُعتبر واحد من أنظمة الخدمات التي يتم تقديمها للضباط في الدولة وتختلف المرتبات فيها وفق اختلاف الدرجة والمرتبة التي يقوم بها كل فرد، ويشتمل سلك الرواتب على المبلغ المحدد للجندي والجندي الأول، وكذلك وكيل الرقيب والرقيب الأول، ورئيس الرقباء.

العلاوات السنوية للأفراد

يحصل الأفراد العاملون في المؤسسة العسكرية بالمملكة على علاوات سنوية نظير المهام المنوطة إليهم في الدولة، وتختلف قيمة هذه العلاوات باختلاف سلم الرواتب للأفراد كما يلي:

• تبلغ قيمة العلاوة السنوية لدى رتبة الجندي نحو 130 ريال سعودي.
• تبلغ قيمة العلاوة السنوية لدى رتبة الجندي الأول نحو 145 ريال سعودي.
• تبلغ قيمة العلاوة السنوية لدى رتبة العريف نحو 175 ريال سعودي.
• تبلغ قيمة العلاوة السنوية لدى رتبة وكيل الرقيب نحو 210 ريال سعودي.
• تبلغ قيمة العلاوة السنوية لدى رتبة الرقيب نحو 250 ريال سعودي.
• تبلغ قيمة العلاوة السنوية لدى رتبة الرقيب الأول نحو 300 ريال سعودي.
• تبلغ قيمة العلاوة السنويّة لدى رتبة رئيس الرقيب نحو 360 ريال سعودي.

متى تصرف رواتب الأفراد في السعودية

كما ذكرنا فإن سلم الرواتب هو أحد الأنظمة التي تعتمدها المؤسسات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن مُجمل الرواتب الشهرية التي يقتضيها كل عسكري يشغل مهام في المؤسسات العسكرية داخل الدولة السعودية نظير المهام المنوطة إليه والوظائف التي يقوم بتأديتها.

وقد حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية موعد خاص ثابت لصرف مرتبات العساكر داخل الدولة وهذا الموعد هو يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مع العلم أنه إذا توافق هذا اليوم مع أي يوم من أيام الإجازات الرسمية فيمكن تقديم أو تأجيل صرف الرواتب حسب ما تقتضيه مصلحة الدولة.