الغاء السجل التجاري الكترونيا : طريقة شطب سجل تجاري موقع وزارة التجارة السعودية

الغاء السجل التجاري الكترونيا : طريقة شطب سجل تجاري موقع وزارة التجارة السعودية

طريقة الغاء السجل التجاري الكترونيا 1439، نشرت وزارة التجارة والاستثمار كيفية شطب سجل تجاري عبر مجموعة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمؤسسات الفردية، والتي تتيح لأصحاب هذه المؤسسات ألية الشطب الإلكتروني للسجلات التجارية، وهي واحدة من الخدمات التي يقبل عليها الكثيرون في الآونة الأخيرة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون نتيجة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

الحكومة السعودية قررت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، وهو ما جعل أصحاب السجلات التجارية يراجعون بياناتهم على موقع وزارة التجارة والاستثمار، قبل حلول يوم 20 ديسمبر المقبل، وتنتهي مهلة التسجيل في الضريبة المضافة،ومن هذا المطلق تم اللجوء إلى خدمة شطب سجل تجاري إلكترونيا أو كما تعرف الخدمة باسم  الغاء السجل التجاري الكترونيا .

طريقة الغاء السجل التجاري الكترونيا

أوضحت وزارة التجارة أن خدمة شطب السجل التجاري إلكترونيا تتم شرط، ألا يتكون هناك سجلات تجارية قرعية ترتبط بالسجل المراد إلغاؤه كونه سجل رئيسي، وعدم وجود عمالة مستخدمة وتكون موجودة على بيانات السجل التجاري المرغوب شطبة، وألا يكون السجل التجاري مرتبط بأنشطة أو تراخيص أخرى، وذلك من بين شروط الغاء السجل التجاري الكترونيا .

خدمة شطب السجل التجاري تم ربطها مع قاعدو بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حتى ما إذا تم إلغاء السجل التجاري، يتم إلغاء وغلق كافة البيانات الخاصة بتلك المنشأة والمسجلة في وزارة العمل، كما وجب التنوية عن كون التأخر في تجديد وتحديث بيانات سجل تجاري انتهى فترة سريانه قد ينتج عنه شطب السجل التجاري بمعرفة الوزارة، على حسب اللوائح والقوانين.

رابط شطب سجل تجاري

نرفق لكم الآن رابد الدخول على خدمة شطب سجل تجاري الكترونيا وخدمة الاستعلام عن سريان سجل تجاري

خدمة التحقق من السجلات وا نشاؤها

شطب سجل تجاري

المزيد من الشرح وكيفية إتمام خطوات الخدمة والإطلاع على دليل المستخدم للتعرف على كيفية ملئ نموذج الغاء السجل التجاري الكترونيا، والمدعمة بشكل النموذج والتوضيح الوافي حول كيفي مليء البيانات ومكان تسليمه بشكل يدوي، بخلاف البيانات الخاصة بالرابط المرفق بعالية .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *