تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل بالإمارات

وزارة الموارد البشرية والتوطين توضح في الفترة الأخيرة عن إجراء التعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي، وهذا يعد أمر ضروري بشأن تنظيم علاقات العمل، وأضاف إلى ذلك إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد، وبناءا على ذلك يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد على الإطلاق، وأشار إلى ذلك أن هذا يتضمن حقوق الطرفين على نحو متوازن ويعزز نمو واستقرار سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.

ومن المؤكد أن الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، ووزير الموارد البشرية والتوطين أعلن عن تواصل حكومة دولة الإمارات تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للخمسين عاماً المقبلة وبما يدعم استقرار ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وفقاً للنموذج التنموي المتقدّم للدولة والأسس والمبادئ المستندة على قواعد العدل واحترام الحقوق ومواكبة المتغيرات لضمان استمرار التقدم والاستقرار وريادة دولة الإمارات.

وقد تجد الإشارة إلى أن هذه التعديلات الجديدة تقوم بصب خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات، وهذا لكي يتم تعزيز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال ونخبة المهارات والكفاءات البشرية، وأضاف إلى ذلك أن تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية، وبناءا على ذلك تفعيل دورها لتحقيق أولويات الخمسين.

تعديل بعد أحكام القانون الاتحادي :

ومن الجدير بالذكر أن قانون اتحادي للعام الجاري 2022م للتعديل الجديد ينص على أن يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، حيث أن المرسوم بقانون اتحادي بقوم بشأن تنظيم علاقات العمل، وهذا لكي يتم تحديث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، وأضاف إلى ذلك الاستفادة من الإنتاج والطاقة بأقل التكاليف التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك أن العمل بنمط الدوام الكامل، والعمل المرن، العمل المؤقت والجزئي، حيث أن هذا التوازي يقوم بتوفير كافة الخيارات العديدة المختلفة لأصحاب العمل، وهذا لكي يتم توظيف العمالة للانتهاء من العقود، وهذا عن طريق إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة للمواطنين.

رئيس مجلس الإمارات يعلن عن التأمين ضد التعطل عن العمل، لكي يهدف على توفير دخل لفترة معينة للمؤمن عليه، وهذا في فترة تعطله عن العمل حتى الالتحاق بعمل آخر، وأضاف إلى ذلك تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية داخل سوق العمل، حيث أن هذا توفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة للأسر، وهذا لكي يتم توفير فرصة عمل تناسب، لتوفير المواهب العالمية من العمالة الماهرة، حتى الحفاظ عليها داخل سوق العمل بالدولة، وهذا لكي يتم الوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.