بدأ البحث يزداد في الفترة الاخيرة حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي الاردني، حيث نظّم المنتدى الاقتصادي الأردني، مساء أمس الاربعاء جلسة حوارية، حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي، حضرها أعضاء المنتدى، وأثني رئيس مجلس ادارة المنتدي خير أبو صعيليك، علي جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وبرامجها خلال جائحة كورونا وأثرها الإيجابي على المنشآت والمشتركين والاقتصاد الوطني.

تعديل قانون الضمان الاجتماعي الاردني

وعلى غرار تعديل قانون الضمان الاجتماعي الاردني، قال رئيس مجلس ادارة المنتدي اتوقع أن تحقق تعديلات قانون الضمان الاجتماعي العدالةن كما ترسخ المنافع ضمن اليات ودراسات متوازنة لتأدية رسالة المؤسسة لجميع الاجيال، وأكد حازم رحاحلة مدير عام مؤسسة الضمان أن اقتراح مشروع تعديل القانون انبثق مكن المسؤلية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، كما يحقق المشروع مزيدا من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، حيث أنه هناك 27 ألف اسرة ستستفيد من التعديلات الجديدة للقانون، وتم التأكيد على أن الهدف الاساسي من تعديل قانون الضمان الاجتماعي الاردني هو الوصول الى نظام تأميني شمولي وعادل تتوافر فيه مختلف مقاومات الاستمرار ويقدم منافعه لكل الاجيال، والجدير بالذكر أن مشروع القانون سيتيح نحو 50 ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة الثانوية المرتبطة بالتضخم.

قانون الضمان الاجتماعي

ويبحث الكثير من المواطنين عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي الاردني، بيّن الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلة الضمان إلى كل عامل ومواطن، مؤكداً أن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين والعاملين على أرض المملكة كون الشمول بالضمان يعتبر حقا أصيلاً، وسوف يشكل التعديل الجديد في قانون الضمان الاجتماعي انطلاقة نوعية وجديدة في خدمات الضمان الاجتماعي، اضافة الى التأمين الصحي الذي سيعد من اهم التعديلات المقترحة على قانون الضمان، كما يتضمن التعديل آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين، خصوصاً أن هناك 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار، وناقش أعضاء مجلس إدارة المنتدى وأعضاء الهيئة العامة مع الرحاحلة تعديل قانون الضمان الاجتماعي الاردني.