إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط بأمر ملكي

إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط بأمر ملكي

إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط بأمر ملكي .. يتسائل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن الإمكانية الخاصة بتأجيل أو إعفاء الشخص من سداد الأقساط المفروضة والمقررة عليه لبنك الراجحي بسبب الضغوط والأزمات التي يواجهها والجدير بالذكر أن المواطنين في المملكة العربية السعودية منذ بدء تفشي فيروس كورونا وبدأت الأزمات الاقتصادية الخاصة بهم وهذا بسبب ركود السوق العالمي والتي تأثر به جميع الأعمال فقد اتخذت بسبب هذا الوضع المملكة عدة إجراءات من أجل إعادة السيطرة على المرض وكذلك على الاقتصادي بعدما أدى لتوقف العديد من الأعمال والبيع والشراء والاستيراد وغيرها من الوظائف وهو ما سبب تدهور للمستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع بالكامل وعلى هذا الغرار قد أطلق مصرف الراجحي خدمة إعفاء الأقساط للأفراد فهو من أهم البنوك وأكبرها في المملكة والمهتمة بالفرد والمواطن السعودي وحالته المادية والاقتصادية وخدمة الإعفاء قد منحها البنك للأفراد الذين يبحثون عنها والغير قادرين على السداد بسبب الظروف الاقتصادية .

إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط

فكما يقدم مصرف الراجحي للمواطنين في المملكة العربية السعودية الكثير من الأوعية التمويلية.

والخدمات المصرفية التي تسد احتياجاته فكان ينبغي عليهم أن يساندوا الأفراد .

في أزمتهم الاقتصادية التي شهدها العالم أجمع والحرص على مصلحة الأفراد الغير قادرين .

على سداد المدفوعات أو المديونيات للبنك فقد أطلق متصدرًا على البنوك خدمة الإعفاءات للفرد.

أو العميل بعدة شروط وهي . أن يقدم المصرف التأمين الخاص بالتكافل.

في حالة وفاة الفرد المقترض وتعفى الأسرة من سداد الأقساط وكذلك يقوم البنك بإعفاء الفرد.

إذا تعرض لحادث أو إعاقة أو إصابة دائمة أو مرض نادر أو شديد يجعله ممنوع من العمل.

ولا يستطيع السداد.

"<yoastmark

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يقوم بتقديم الإعفاءات لأسرة الشخص أو المواطن المقترض.

باستثناء وفاته في تلك الحالة:

في حالة أن المقترض أزهق حياته أو توفي نتيجة الانتحار أو تخلص من نفسه عمداً.

إذا كان سبب الوفاة هو تنفيذ الحكم القضائي بالإعدام.

إذا كان سبب الوفاة هو ممارسة إحدى الألعاب الخطيرة كسباق السيارات والخيل.

أن توفي العميل نتيجة طبيعة عمله.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *