أصدر وزير المالية السعودي بيان مؤخرا منذ عدة أيام تحدث فيه عن بوادر إيجابية للتخلص من أزمات المملكة الإقتصادية مع رؤية إقتصادية ناجحة للمملكة في عام 2020، وبناء على ذلك أشار وزير المالية أنه من المتوقع أن تصدر قرارات منتظرة لصالح العمالة الوافدة مع بداية الشهر القادم قبل الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2018 والتي يتضح بوادرها أنها إيجابية، وأشار أيضا إلى أنه من المحتمل أن تحدث بعض التعديلات على قرار فرض الرسوم على المقيمين ولكن ليس هناك أي دلالات عن هذا الشأن إلى الآن.

قرارات منتظرة لصالح العمالة الوافدة

أوضحت مصادر سعودية عن قرارات منتظرة لصالح العمالة الوافدة من المتوقع أن يتم البدء بها في الشهر المقبل وذلك لأنه من المتوقع أن يتم إجراء تعديلات على برنامج المقابل المالي للمقيمين بالمملكة التي تم فرضها منذ شهر يوليو 2017، وفي حالة صدور أي تعديلات سوف يتم الإعلان عنها قبل ميزانية 2018، وذلك بسبب خوف الشركات والمؤسسات من تأثير تلك الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

البحث عن مصادر لتثبيت رسوم المقيمين

وأشارت بعض المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم البحث عن طريقة من أجل إلغاء رسوم المرافقين والمقيمين أو البحث عن طريقة لتثبيتها وذلك في حالة حدوثه سوف يصبح من القرارات المنتظرة لصالح العمالة الوافدة ولكنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن تلك القرارات.